أكد اللواء طلعت منصور السكرتير العام لمحافظة الغربية لـ"اليوم السابع" أنه منذ صدور توجيهات القيادة السياسية بشن حملات الإزالة على أملاك الدولة لفرض هيبة الدولة واستعادة الأراضى المتعدى عليها واسترداد اموالها المستحقة لدى الغير سواء حق الانتفاع أو الإيجار أو الشراء، تكثف المحافظة حملاتها المستمرة بالتنسيق مع رجال الشرطة لاستعادة أراضى الدولة وفرض السيطرة على املاك الدولة.
وأضاف أن الحملات مستمرة على قدم وساق وتم عقد اجتماع مؤخرا مع وزير التنمية المحلية بحضور قيادات وزارة الداخلية والقوات المسلحة بهدف تفعيل الموجه العاشرة لحملات الإزالة للحالات الصارخة، مشيرا إلى أن تعبير الحالات الصارخة استخدم فى الحملة التاسعة منذ شهر وكان التوجيه باستهداف 10 حالات صارخة بكل محافظة لتنشيط حالات الإزالة وبعث رسالة للمتعدين الذين يعتقدون أننا لن نستطيع تنفيذ حملات الإزالة الصادره بِشأنهم.
وأشار إلى أنه ترأس الحملات ميدانيا بتوجيهات من اللواء أحمد صقر محافظ الغربية، وأعلنا كمحافظة تنفيذ 20 حالة تعد صارخة وفى الواقع العملى نُفذت 56 إزالة من الحالات الصارخة على مدار3 أيام وكان لها أثر جيد وترحيب من المواطنين.
وتابع "منصور": "كانت هناك اتهامات للجهاز التنفيذى بتنفيذ قرارات الإزالة على البسطاء فقط وعدم الاقتراب من الحالات الصارخة لذوى النفوذ، منها مزارع كبيرة وكافتيريات ومنازل تصل لـ5 طوابق، مضيفا أن القانون 144 ولائحته التنفيذية وضع قواعد لتقنيين الأوضاع ومراعاة الاعتبارات القانونية، بداية من أن يتقدم صاحب الأرض بطلب للتقنيين".
وأوضح أن المحافظة أعدت 4 لجان، الأولى لتلقى الطلبات وفحصها وبعد التأكد من صحتها يقوم مقدم الطلب بسداد رسوم الفحص، ويتم تحويله للجنة المعاينة وتقوم اللجنة بالمعاينة على أرض الواقعة، ثم تقوم اللجنة بإرسال نتيجة المعاينة للجان التسعير برئاسته، ويتم تقييم الوضع حسب المكان وتحديد سعر المتر فى الأرض مع مراعاة الاعتبارات العادلة والحالة الاجتماعية، وبعد إقرار التسعيرة وفترة مقابل حق الانتفاع، وبعد ذلك يتم تحويل الأمر للجنة الرابعة برئاسة المحافظ لإقرار التسعير والتقنيين وتوقيع العقد مع المواطن فى إطار ضوابط معينة يقوم المواطن بسداد 25% ويتم السداد على 3سنوات، مشيرا ان التعديات الحديثة تدخل حيز الإزالات فورا.
وأوضح السكرتير العام للمحافظة أن القانون 144 ولائحته التنفيذية حدد فترة حتى 10يوليو الجارى كآخر موعد لتلقى رسوم الفحص والمعاينة، ونزولا لبعض ظروف البعض تم مد الفترة حتى يوم 25 يوليو كفترة نهائية يحق للمواطن فيها سداد رسوم الفحص والمعاينة لاستكمال الإجراءات، وفى حال عدم السداد خلال هذه الفترة تعتبر حالة غير جادية ويتم إدراجها ضمن حالات الإزالات.
وأكد أن خدمات الدولة مسخرة للمواطن، وتم عقد اجتماع برؤساء المدن والأحياء وتم التشديد بعدم الاكتفاء بإرسال خطابات بعلم الوصول للمواطنين ولكن تم التشديد عليهم بالنزول للمواطن فى منزله وإعلانه بالأمر وإفهامه بضرورة استكمال الإجراءات.
وأضاف سكرتير عام محافظة الغربية أن لجان المحافظة الـ4 تقوم بمهام عملها منذ صدور التوجيهات من القيادة السياسية، وهناك أعداد تقدمت بطلبات لتقنيين الأوضاع منهم من سددوا الرسوم ويتم فحص الطلبات وحال ثبوت جدية الطلب، يقوم المواطن بسداد رسوم المعاينة وعليه تقوم اللجنة بالنزول لمعاينة الأمر على الطبيعة وتحويل الطلب للجنة التثمين التى تحدد السعر وبعد ذلك يتم إبرام العقود بملكية الأرض للمواطن، وهناك جزء أخر لم يسدد ونقوم بإرسال خطابات إليهم لاستكمال الإجراءات، وتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لمد المهلة 6 أشهر لانجاز اعمال اللجان.
وأوضح أنه لابد من وجود خرائط مساحية بإحداثيات حقيقية على النظام العالمى ورصد لحركة التعديات، وتصوير جوى للتعديات لحصرها والتوقيتات الزمنية لها، وهذا يحتاج لمزيد من الوقت، وهناك مقترح بالعمل على التسعير وإضافة بند فى العقد تحت العجز والزيادة، بحيث حال وصول الخرائط المساحية توضح بأن هناك مساحة زائدة يتم إبلاغ المواطن بأنه مستحق عليه مبلغ يقوم بسداده، والعكس لو تبين أن المساحة أقل يتم دفع المبلغ المستحق له من قبل المحافظة، مشيرا أن هذا الاقتراح تم طرح فى الاجتماع الاخير مع وزير التنمية المحلية وجارى مناقشته وسيتم تفعيله حال الموافقة عليه.
وأكد أن الدولة مصرة على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وأن توجيهات القيادة السياسية واضحة تنفذ بكل دقة، ونمنح المواطن مدة لتقنيين أوضاعه حسب القانون، ولا نكتفى فقط بإرسال خطابات بعلم الوصول، ووجهت رؤساء المدن والأحياء بالنزول إليهم بمنازلهم وإفهامهم بذلك، ومن لا يستجيب يعتبر غير جاد وعليه سيتم إدراجه فى خطة الإزالات.
وأوضح السكرتير العام للمحافظة أن لجان تقنيين الأوضاع تلقت 1719 طلبا لتعديات على أملاك الدولة ، منهم 993 حالة قاموا بسداد رسوم الفحص ولم يسدد رسوم الفحص 726 حالة، وباقى الطلبات تعتبر غير جادية وتم مد المدة حتى 25 يوليو القادم للسداد، وتم فحص 602 حالة إجمالى الطلبات المسدد عنها رسم الفحص، وجارى استيفاء الطلبات لعدد 391 طلب، وتم عمل المعاينة لـ200 طلب من إجمالى 314 طلبا سددوا رسوم المعاينة، ومتبقى 288 حالة لم تسدد الرسوم، وبعد المعاينات لهذه الطلبات تبين أن 134حالة منهم جاهز للدخول للمرحلة الثالثة التثمين والتسعير، وعدم مطابقة 66 حالة ولم يتم استكمال باقى المعاينات لحين احضار الخرائط المساحية حسب النظام العالمي.
وأضاف أن عدد الطلبات التى تم تسعيرها بالفعل 134 طلبا، وباقى تحديد قيمة مقابل حق الانتفاع، وبمجرد اتمام ذلك يتم التحويل للجنة البت وعمل العقود وحتى الآن لم يتم تحرير العقود، وتم مد الفترة 6 أشهر للانتهاء من جميع الإجراءات لجميع الحالات الجادة التى سددت رسوم الفحص والمعاينة واستوفت الاوراق وتم تسعيرها.
وأشار إلى أن المحافظة رصدت حتى 30 يونيو 2018 إجمالى حالات التعديات 30 ألفا و111 حالة منهم 24 ألف و276حالة من المبانى على مساحة مليون 481 و210متر، منهم 5835حالة تعدى على الرقعة الزراعية على مساحة 323فدان، وتم إزالة 14ألف و86حالة من تعديات المبانى و762حالة تعديات على الرقعة الزراعية، واسترداد 842ألف و106متر مربع، و213فدان، مؤكدا أن الحملات مازالت مستمرة لحماية الرقعة الزراعية وإزالة التعديات عليها.
وأوضح أن الإصلاح الزراعى هو الجهة الوحيدة التى فوضت المحافظة فى الأراضى التى تخضع لإشرافه أما جهات الولاية الأخرى مثل الرى والسكة الحديد والأوقاف لم تقم بتفويض المحافظة فى ذلك، وهناك تنسيق تام مع جهات الولاية لتقنيين أوضاع الحالات وإدراج الحالات الغير جادية فى حملات الإزالة المستمرة لحين استرداد جميع أراضى الدولة وبسط سيطرتها على أراضيها بكل حسم وقوة.
وأكد السكرتير العام للمحافظة أن محافظ الغربية أصدر قرارا بتشكيل لجان التدخل السريع لمنع المخالفات فى المهد لمعالجة المشكلة بالتنسيق مع قوات الشرطة والقوات المسلحة، مشيرا أن التعديات ترتكب فى الإجازات والاعياد وبالتالى تظهر كمية كبيرة من التعديات، وشن حملات مستمرة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية، ويتم التمهيد للموجة العاشرة من الإزالات وسيتم تحديدها بعد الاجتماع الذى سيعقد مع وزير التنمية المحلية لوضع جدول زمنى للتنفيذ.
ووجه السكرتير العام نصائح للمواطنين بعدم مخالفة القانون وعدم تبوير الأرض الزراعية الأمن الغذائى لمصر، مناشدا وسائل الإعلام بتكثيف حملات التوعية للمواطنين بالحفاظ على الرقعة الزراعية والامن الغذائى لمصر.
