وقع المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عقود انشاء وتطوير منطقتين صناعيتين جديدتين بمدينة العاشر من رمضان مع شركة SDM للتطوير والإدارة وشركة بيراميدز لتنمية المناطق الصناعية على مساحة إجمالية 4 ملايين م2 بواقع 2 مليون م2 لكل منطقة، وقد وقع العقد من جانب شركة أس دى ام المهندس أحمد صادق السويدى رئيس مجلس الإدارة , كما وقع المهندس محمد عبد الغنى القماح عن شركة بيراميدز , بحضور المهندس مجدى غازى نائب رئيس الهيئة لتنمية المناطق الصناعية.
وقال أحمد عبد الرازق فى بيان اليوم، الجمعة، إن إجمالى الاستثمارات التى ستقوم الشركتين بضخها لتنمية المنطقتين تصل إلى 4 مليارات جنيه مصرى، كاشفا عن أن المشروعات الصناعية المتوقع جذبها داخل المنطقتين تتخطى استثماراتها المتوقعة 12 مليار جنيه بعد اكتمالها، وتوفر ما يقرب من 40 ألف فرصة عمل موضحا أن المنطقتين مخطط أن تقام عليهما صناعات متنوعة الأنشطة.
وقال رئيس الهيئة أن توقيع تلك العقود يأتى فى إطار جهود وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية لإتاحة الأراضى الصناعية المرافقة لتلبية احتياجات القطاع الصناعى من الأراضى وذلك فى ظل الإقبال المتزايد للمستثمرين الصناعيين على طلب أراض صناعية بالمدينتين كاثنين من أكبر المدن الصناعية والأكثر إقبالا من الصناع لإقامة مشروعات.
وأكد عبد الرازق أن العقود التى تم توقيعها تعكس إصرار مثل تلك الشركات المحلية العملاقة على القيام بدورها الوطنى فى المساهمة فى بناء اقتصاد البلاد من خلال مساندة جهود الدولة فى توفير أراض صناعية مرفقة والذى طالما كان أكبر التحديات التى تواجه الصناعة المحلية.. ويجعل القطاع الخاص الذراع الرئيسية لتنفيذ خطط الدولة فى الإصلاح الاقتصادى والتنمية كما تعد تأكيدًا على مواصلة نجاحات استثمارات تلك الشركات التى حققتها فى مصر.
وأوضح أن الهيئة كانت قد تلقت 7 عروض من شركات لتطوير المنطقتين بمدينة العاشر وقد تم الموافقة على عرض الشركتين بعد دراسة ومراجعة مستفيضة للدراسات الفنية والاقتصادية التى قامت الشركات بتقديمها.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن عقود الجيل الجديد من مشروع المطور الصناعى شهدت إجراء عددا من التعديلات والتحسينات وهو المشروع الذى بدأت الهيئة اولى مراحله عام 2007 بما يضمن تفعيل دور المطور فى إطار من الشفافية وتحقيق المصلحة المتبادلة وخاصة مع توجه الهيئة التدريجى نحو الاعتماد على القطاع الخاص كمطور صناعى لكافة الأراضى مستقبلا، ليتحمل عوضا عن الدولة عبا توفير المرافق للأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية.
وكشف أن ذلك سيتم فى ظل إطار تنظيمى وقانونى محكم يتيح الأراضى المرفقة لرجال الصناعة بسعر عادل داخل هذه المناطق يتم تحديده من قبل الهيئة وفى إطار جدول زمنى دقيق، مضيفا أنه بموجب العقود تلتزم الشركتين بتنفيذ أعمال البنية الأساسية وتسويق وتخصيص الأرض للمستثمر النهائى والخدمات خلال عامين وذلك من خلال إشراف مستمر من الهيئة والتى ستتولى اعتماد العقود بين الشركة والمستثمر النهائى كما ستساند المطور فى تسويق قطع الأراض الصناعية للإسراع من العملية التنموية للأرضى.
ولفت أحمد عبد الرازق إلى أن المنطقة الجديدة تشتمل على 20% من اجمالى المساحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دعما لهذا القطاع الهام وتشمل هذه المساحة ولأول مرة مجمع وحدات جاهزة للصناعات الصغيرة يقيمها المطور على 10% من اجمالى مساحة كل منطقة.
وأشار أحمد عبد الرازق أن الهيئة من خلال شركة التنمية الصناعية الجديدة التى تتولى إدارة المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية ستعتمد على المطور الصناعى فى انشاء المناطق الجديدة، لافتا إلى أأن استراتيجيتها تعتمد على مركزية الخدمات ووضع حلول مجمعة استغلالا لتوحيد جهة اصدار التراخيص الصناعية من خلال الهيئة حيث سيتم عمل وحدات خدمية مجمعة مثل أنظمة حماية مدنية وتقييم اثر بيئى مشتركة مما يقلل الوقت والتكلفة على المستثمرين داخل المناطق الصناعية وسرعة اصدار التراخيص أملا أن ينتقل فكر مركزية تقديم الخدمات إلى مناطق المطور الصناعى المتجاورة ليتم التنسيق والتعاون فيما بينهم إقامة مناطق خدمية مشتركة من مستشفيات أو مدارس أو مساجد وغيرها مما يقلل التكلفة ويرفع من جودة تلك الخدمات.
من جانبه اعرب احمد صادق السويدى عن شكره للهيئة على تيسير الاجراءات للشركة ودعمها للقطاع الخاص مؤكدا أن الشركة تنوى اقامة المنطقة الجديدة على اعلى المواصفات العالمية لتكون بمثابة علامة بارزة على مستوى مصر مؤكدا أن الشركة قامت بكافة الترتيبات لتسويق المنطقة عالميا لجذب كبرى الشركات للاستثمار بها
مشيرا إلى دعمه الكامل لتوجه الهيئة نحو مركزية الخدمات داخل المناطق الصناعية واستعداده للتعاون مع مناطق المطور الصناعى المجاورة لعمل مناطق خدمية ولوجيستية مشتركة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة