قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن ممثلين عن الوزارة سيحضرون المناقشة الخاصة بقانون الفتوى العامة باللجنة الدينية بمجلس النواب، وذلك لاستكمال وتوضيح النقاط الخاصة بأحقية وزارة الأوقاف فى الجهات المنوط لها الفتوى مثلها مثل الأزهر ودار الإفتاء.
وأضاف رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الوزارة أحضرت المستندات الخاصة بأحقية إدارة الفتوى بالوزارة ضمن جهات الفتوى فى القانون، وذلك حسبما طلبت اللجنة الدينية بمجلس النواب، مؤكدًا أنه لا يوجد أى سبب لمنع الأوقاف أن تكون ضمن جهات الفتوى.
وتابع: "المواطن نفسه يتعامل مع إمام الأوقاف ويستشيره فى كل الأمور الدينية والفتاوى، فكيف يتم الاعتراض على الأوقاف تكون ضمن جهات الفتوى، فإذا تم رفض الوزارة فى ذلك فالواقع نفسه يفرض ذلك نتيجة لواقع تعامل المواطنين مع الأئمة، فلا يوجد أى سبب ليتم إقصاء الأوقاف من جهات الفتوى.
كانت قد نشبت خلافات على مشروع قانون الفتوى العامة بين مؤسسة الأزهر الشريف، وبين وزارة الأوقاف، حول الجهات المنوط بها الفتوى، لكن الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، قال إن اللجنة انتهت إلى اعتماد الأوراق التى قدمتها وزارة الأوقاف والتى تفيد بوجود الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، وبالتالى الإبقاء على وجود "إدارة الفتوى بالأوقاف" فى مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة.
.jpg)
