كشف علاء الزهيرى رئيس الإتحاد المصرى لشركات التأمين ، انه فور اعطاء الرئيس السيسى توجيهاته بضرورة تطوير منظومة التأمين ضد الحوادث على الطرق فى إطار الخطة القومية لتطوير الطرق والكبارى ، تلقى الإتحاد طلبا من هيئة الرقابة المالية بإعداد دراسة وافية عن كيفية تطوير المنظومة ، بمعرفة اللجان الفنية المختصة ومسئولى مجمعة التأمين والتى سوف يتم الانتهاء منها خلال اسبوع على الأكثر، لعرضها على الهيئات المعنية لمناقشة طرق التنفيذ بالتعاون مع الإتحاد .
واضاف الزهيرى فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" ، ان الدراسة ستتناول استئناف عمل بروتوكول التعاون مع هيئة الطرق والكبارى ، الذى كان يقضى بعمل تغطيات تأمينية لصالح المواطنين ضد الحوادث على بعض الطرق وتوقف منذ عدة سنوات، كما ستتناول الدراسة زيادة قيمة التعويض من 20 الى 30 الف جنيه وعمل تغطية على جميع الطرق ، لافتا الى ان الرئيس لم يتناول فى حديثه طرق بعينها ، ونسعى فى الوقت الحالى بالتعاون مع هيئة السكك الحديدية ومترو الانفاق لإستغلال بعض الاماكن لعمل لافتات خاصة بنشر الوعى باهمية علم مجمعة التأمين لصالح المواطنين .
وكان الرئيس السيسى قد تناول بالأمس اثناء اجتماعه بالدكتور هشام عرفات وزير النقل، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء مجدى أنور رئيس الشركة الوطنية للطرق سبل تطوير منظومة التأمين ضد الحوادث على الطرق في إطار الخطة القومية لتطوير الطرق والكباري، حيث استعرض وزير النقل تقريراً بشأن تطوير المنظومة المجمعة التأمينية القائمة ضد حوادث الطرق والتي تم تطبيقها منذ عام 2004، وذلك بهدف توفير أفضل عائد لتعويض المضارين من حوادث الطرق.
