مجدداً، شنت وسائل الإعلام العالمية هجوماً حاداً على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بسبب حالة القمع التى باتت تسود تركيا، وانفراد نظام حزب العدالة والتنمية الحاكم بكافة السلطات بشكل غير قانونى.
وفى تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الخميس، قالت الصحيفة إن نظام أردوغان لا يعتنى إلا بتقييد للحريات وقمع للمعارضة واعتقالات بالآلاف، مشيرة إلى أن أردوغان بات يزيد من سيطرته على كافة المؤسسات عبر التعديلات الدستورية وغير ذلك من الحيل.
وقالت الصحيفة فى تقريرها إن "أرودغان" يستولى على سلطات جديدة فى تركيا، حيث كشفت الصحيفة أن الرئيس التركى بعد تنصيبه أصدر مرسوم مؤلف من 143 صفحة يغير الطريقة التى تعمل بها كل الدوائر الحكومية والهيئات العامة فى البلاد.
وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه القرارات أعطت الرئيس التركى القدرة على السيطرة فى جميع مجالات الحياة تقريبا، مؤكدين أن هذه السلطات غير قانونية، مؤكدا أن الرئيس التركى الذى أعيد انتخابه فى يونيو الماضى يستخدم أذرع الديمقراطية لتوسيع سلطته بشكل كبير، وأن الشعب التركى يعانى من ضغوط متزايدة.
ومن بين التغييرات التى أدخلها أردوغان فى ظل النظام الرئاسى الجديد، إلغاء مكتب رئيس الوزراء، ووضع الجيش تحت السيطرة المدنية الكاملة، والرئيس التركى له الحق فقط فى صياغة الميزانية واختيار القضاة والعديد من كبار المسئولين.
وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن الرئيس التركى يستطيع عزل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة حسب رغبته، ووحده الرئيس الذى يعين رئيس وكالة الاستخبارات الوطنية، ومديرية الشئون الدينية والبنك المركزى، بالإضافة إلى السفراء والمحافظين ورؤساء الجامعات، مؤكدا أنه لا يوجد مراجعة لتعيينات الرئيس.
وأكدت نيويورك تايمز، أن جميع التعديلات التى أجراها الرئيس التركى رجب طيب أرودغان، لم تكن خاضعة للنقاش قبل أن تصبح قانونا، وذلك ساعد فى انتقال تركيا من التحول من نظام برلمانى إلى نظام رئاسى وافق عليه الناخبون بالضغط عليهم فى استفتاء العام الماضى.
وأعرب عدد من المراقبون، عن قلقهم إزاء عدم وجود اختبارات على صلاحيات الرئيس المتزايدة يوما بعد يوم، وتعتبر التغييرات الحالية مجرد إضفاء الطابع الرسمى على ما كان عليه الحال بالفعل.
وأضافوا، أن الإجراءات الجديدة تجعل الجيش التركى القوى تحت السيطرة المدنية - وهى خطوة يقول الرئيس إنها تتماشى مع التغييرات المطلوبة فى إطار عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى.
لكن أردوغان وجماعته من الإخوان لطالما دعوا إلى نظام رئاسى وإلى سيطرة مدنية أكبر على الجيش. حيث تمتلئ تاريخ تركيا الحديث بانقلابات عسكرية، وفور البدء بتطبيق التعديلات الدستورية اعتبارا من 2019، يمكن لأردوغان تمديد البقاء فى السلطة حتى عام 2029 بشرط فوزه فى الانتخابات الرئاسية.
يحق للرئيس التركى التدخل فى عمل القضاء من خلال تعيين 4 أعضاء فى المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، وهو المجلس الذى يملك سلطة التعيينات، والإقالات فى السلك القضائى، فيما يملك البرلمان سلطة تعيين 7 أعضاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة