أكد شعبان سالم، مدير مركز الزراعات التعاقدية – التابع لوزارة الزراعة، أن المركز يتضمن تعميم الزراعة التعاقدية على جميع المحاصيل التى يشملها الإنتاج النباتى والحيوانى والداجنى والسمكى فى جميع مناطق الجمهورية وفقا لقانون إنشاء المركز الصادر بالقرار الجمهورى رقم 14 لسنة 2015.
جاء ذلك فى مذكرة حكومية رداً على طلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر أحمد فكرى عتمان، عضو مجلس النواب عن دائرة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، بشأن تعميم الزراعة التعاقدية.
وأضاف مدير مركز الزراعات التعاقدية فى رده، بأن التطبيق ىيتطلب البدء مرحلياً ببعض المحاصيل فى ضوء الامكانيات المادية والبشرية للمركز.
جدير بالذكر، أن الزراعة التعاقدية تٌعنى بتسويق المحصول قبل الزراعة، وتوقيع عقود بين المزارع وجهة الشراء يحدد فيها السعر والكمية المقرر بيعها، وتستهدف منظومة الزراعة التعاقدية عدة أطراف ألا وهم المزارعين، والبنك الزراعى، ومصانع الأعلاف، وشركات ومنتجى الدواجن.
