وافق البرلمان التونسى أمس الثلاثاء، على قانون يهدف لمكافحة الكسب غير المشروع فى خطوة تمنح الحكومة مزيد من الفاعلية فى جهودها لمحاربة الفساد المتفشى فى البلاد، ومنذ انتفاضة 2011، يعتبر شركاء تونس الغربيون ذلك البلد نموذجا للديمقراطية بالنسبة للمنطقة. بيد أن التقدم الاقتصادى تأخر والفساد لا يزال مشكلة كبرى.
وسيجبر القانون الجديد رئيس الدولة والوزراء وكبار الموظفين فى القطاع العام وأجهزة الرقابة والصحفيين والهيئات المستقلة والبنوك والقضاة وأجهزة الأمن والجمارك والأحزاب والنقابات على الإفصاح عن ممتلكاتهم.
ووصف رئيس الوزراء يوسف الشاهد القانون بأنه "ثورة لأنه سيسمح للمجموعة الوطنية بالتدقيق فى الثروات مجهولة المصدر والتى اكتسبت بطرق غير قانونية".
أما رئيس البرلمان محمد الناصر فقال عقب المصادقة على القانون "القانون الجديد خطوة أخرى فى جهود مكافحة الفساد وضمان الشفافية والحفاظ على المال العام".
وتصل العقوبة لمن ثبت تورطه فى كسب غير مشروع بالسجن خمس سنوات فضلا عن غرامات مالية كبرى.
وصادرت الحكومة العام الماضى ممتلكات وجمدت حسابات مصرفية لنحو 20 من رجال الأعمال البارزين الذين تم اعتقالهم للاشتباه فى تورطهم فى الفساد فى حملة حكومية لم يسبق لها مثيل على الكسب غير المشروع.
وكان من بين المعتقلين رجل الأعمال البارز شفيق جراية الذى ساعد فى تمويل حزب نداء تونس الحاكم فى انتخابات 2014. ورفض محاميه الاتهامات ووصفها آنذاك بأنها اتهامات سياسية. وينتظر جراية المحاكمة حاليا.
وتقول هيئة مكافحة الفساد المستقلة إن الفساد لا يزال مستشريا على نطاق واسع فى كل قطاعات الدولة بما فى ذلك الأمن والصفقات العمومية والصحة والجمارك.
وأضافت أن الفساد يكلف الدولة خسارة مليارات الدولارات ويهدد بنسف الانتقال الديمقراطى فى البلاد.
