أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اهتماما كبيرا بمنظومتى التعليم والصحة، مع بدء ولايته الثانية، وذلك لما لهما من أهمية ودور فى النهوض بأى مجتمع وبناءه، وطوال الفترة الماضية عقد الرئيس عدة اجتماعات مع مسؤولى تلك القطاعات للوقوف على مجموعة من الاجراءات من شأنها إتمام عمليات الإصلاح، وبدأ الرئيس عمليات التطوير تلك بحزمة من القرارات والتى لتطوير المنظومة الصحية بتكلفة لا تتجاوز 18.2 مليار جنيه.
وجاء على رأس أولويات الرئيس فى الخطة التطويرية إطلاق المرحلة الأولى من مشروع قانون التأمين الصحى الشامل بتكلفة 1.8 مليار جنيه بمحافظة بورسعيد، ودعم دعم منظومة القضاء على فيروس سى بتكلفة 5.6 مليار جنية وتأمين الاحتياطى الاستراتيجى من الأمصال واللقاحات خلال العام بتكلفة 2.5 مليار جنية وتنفيذ المشروع القومى للمستشفيات النموذجية بإجمالى 6.1 مليار جنية وإنهاء قوائم انتظار علاج المرضى خلال 6 شهور بتكلفة مليار جنيه، وأخيرا تأمين الاحتياطى الخاص بألبان الأطفال شبيهة لبن الأم بـ1.2 مليار جنيه، القرارات السابقة طرحت تساؤل بشأن نقاط القوة الموجودة فى تلك الخطة والتى تجعلها مختلفة عن بقية خطط الإصلاح الأخرى التى تم الاعلان عنها مرارا وتكرارا ولم يشعر المواطن بأى جدوى من وراءها.
ولإيضاح تلك النقاط يقول الدكتور عادل العدوى وزير الصحة الأسبق، أن الخطة تخدم المواطن العادى وهذا يؤكد على حرص الرئيس لتنفيذ ما تحدث عنه عند توليه الفترة الرئاسية الثانية والمتعلق بتطوير منظومتى الصحة والتعليم على اتبار انهم حجر اساس النهوض بهذا البلد، والدليل على ذلك سلسلة الاجتماعات الموسعة والمكثفة التى عقدها الرئيس مع وزيرى الصحة والتعليم للتحدث معهم حول رؤيته للمرحلة المقبلة.
وأضاف: من الواضح أن هناك خطة لمواكبة أولويات المرحلة المقبلة وهذا يتضح من الإجراءات المتعلقة بمنظومة التأمين الصحى والتركيز على هذا المشروع ناهيك عن المشروع الوطنى المتعلق بالقضاء على فيروس سى، والذى سبق وان عملنا عليه خلال فترة تولى الوزارة فى 2014 وحققنا فيه انتصارات كبيرة فيما يخص جوانب الوقاية والعلاج.
وتابع: كان ينقصنا التركيز على الجانب العملى فيما يتعلق بمشروع التأمين الصحى الشامل المتعلق بطرق توفير التمويل وتحديد قيمة الاشتراكات لنتجاوز المرحلة النظرية التى تحدثنا فيها كثيرا، وأشاد العدوى كثيرا بقرار الرئيس المتعلق بالقضاء على قوائم الانتظار خلال 6 اشهر فقط قائلا انها فكرة قوية تمهد الطريق لمشروع التأمين الصحى الشامل وكذلك المستشفيات التكاملية والتى تعد نواه اساسية لرفع مستوى التأمين الصحى فى الأقاليم ومحافظات مصر جميعها وأخيرا الرؤية مبشرة للغاية وستحدث طفرة فى القطاع الصحى وسنرى بصمة قوية فى هذا الملف.
واتفقت معه النائبة هالة مستكلى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب مشيدة بالقرارات السابقة ومقدمة مجموعة من التوصيات للتعجيل بتنفيذها، من بينها الالتزام بالجدول الزمنى لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل مع المتابعة والتقييم لمراحل تطبيقه فى المحافظات، ورفع كفاءة المستشفيات تمهيدا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، والاستفادة من مستشفيات التكامل، ودعم الوحدات الصحية الريفية بالدعم الفنى واللوجستى من تمريض وأطباء ورفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن خاصة فى مستشفيات المناطق الحدودية، وكذلك توسيع دائرة الكشف المبكر على الأمراض عاليه التكلفة خصوصا ضمور العضلات ودعم مراكز الغسيل الكلوى بمستلزمات حديثة وإجراء الصيانة الدورية لها وزيادة عدد الحضانات فى مختلف محافظات الجمهورية ورعاية صحية لذوى الاحتياجات الخاصة وكذلك توفير البان الاطفال وبذل الكثير من المحاسبة والرقابة على منتجى الأدوية.
وأشارت مستكلى إلى أن قرارات الرئيس السابقة وما تبعها من توصيات تأتى جميعها فى إطار تنفيذ المادة 18 من الدستور المصرى، والتى تنص على أن لكل مواطن الحق فى الصحة والرعاية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وبالتالى تكفل الدولة الحفاظ على المرافق الصحية العامة والتى تقدم خدماتها للشعب والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل وبالتالى نحن نعمل وفقا للدستور وأضافت: ولتنفيذ القرارات الستة التى اتخذها الرئيس فنحن بحاجة لبروتوكول عمل منظم وله أولويات أهمها مجال التأمين الصحى الشامل الذى بدأنا به فى بورسعيد والسويس والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء.
