أدى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية لتولى مهام الرئاسة بشكل رسمى خلال الأسبوع الماضى، بعد فوزه فى الآنتخابات التى انعقدت الشهر الماضى، وبعد ساعات من بدء أردوغان فترة رئاسية جديدة، اتخذ مجموعة من القرارات الاقتصادى التى أثارت قلق الأسواق العالمية، وكان أبرز وكان أبرز إلغاء فقرة تعيين محافظ البنك المركزى من مجلس الوزراء لمدة 5 سنوات.
ووفقا لمرسوم رئاسى جديد أضاف أردوغان لنفسه حق تعيين محافظ البنك المركزى ونوابه وأعضاء اللجنة السياسية المالية، وتعد هذه القرارات بمثابة استكمال لإجراءات تسييس المصرف التركى الذى كان مستقلا فى يوما ما، وتتماشى هذه التعديلات مع السياسة النقدية الخاطئة التى تستهدف تعديل حجم التضخم الكبير من خلال طرح أسعار فائدة بحجم أكبر.
كما عين أردوغان صهره فى منصب وزير مالية البلاد، والذى أعلن تصريحات خلال الأسبوع الماضى أن التكهنات بشأن استقلالية اليات صنع القرار فى البنك المركزى "غير مقبولة"، مشيرا إلى أن البنك المركزى سيكون أحد الأهداف الأساسية لسياسات العصر الجديد.
رتفاع عجز الحساب الجارى
وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية الكلية، كشفت بيانات البنك المركزى فى الأسبوع الماضى، عن ارتفاع عجز الحساب الجارى إلى مستوى 5.89 مليار دولار فى شهر مايو الماضى، مقابل مستوى 5.45 مليار دولار فى أبريل، وكان لتلك البيانات والإجراءات صداها على الأصول التركية، حيث هبطت الليرة عند أدنى مستوى فى تاريخها يوم الخميس الماضى حيث وصلت إلى 4.9743 ليرة، لتصبح أسوأ عملات الأسواق الناشئة من حيث الأداء.
- أما العائد على سندات الخزانة التركية فقفز إلى أعلى مستوى فى تاريخه حيث سجل مستوى 19.07% فى الأسبوع الماضى، فيما وصل فى تلك ألفترة عند 17.640% .
- وبالنسبة لأداء مؤشر البورصة التركية "بى.أى.أس.تى 100" فعلى الرغم من ارتفاعه الآن بنحو 0.3% إلى 89.853 ألف نقطة إلا أنه منذ بداية الأسبوع الماضى فقد نحو 9 آلاف نقطة.
قلق المستثمرين
وأدت تلك الأحداث الاقتصادية المتسارعة إلى تزايد القلق لدى المستثمرين حول وضع الاقتصاد الكلى التركى بعدما توقع الرئيس أردوغان انخفاض أسعار الفائدة، ويخشى المستثمرون من أن يصبح لأردوغان دورا أكبر فى السياسة النقدية والاقتصادية فى ظل النظام الرئاسى الجديد فى البلاد، وبعد تعيين صهره وزيرا للمالية.
وقالت وكالات دولية منها بلومبرج إن تركيا أصبحت غير جإذبة للاستثمارات تحت رئاسة أردوغان، وأضافت أنه أعطى المستثمرين كل الأسباب التى تدعوهم للانسحاب من السوق.
معهد تشاتام هأوس: اقتصاد تركيا يسير نحو أزمة حادة
كما أفاد المعهد الملكى للشئون الدولية، البريطانى " تشاتام هأوس" فى تقرير له، أن الدولة التركية فى عهد أردوغان الرئاسى الجديد، تسير بخطى ثابتة نحو أزمة اقتصادية حادة، وأشار التقرير إلى الحكومة التى دشن أردوغام النظام الرئاسى بتشكيلها وضمن 16 من مقربيه، لتوطيد سلطته والإمساك بزمام الأمور للسيطرة على مراكز صناعة القرار وتشكيل السياسة العامة للبلاد.
وأوضح التقارير، أن التعديلات التى قام بها أردوغان فى الحكومة هى تعيين صهره برات آلبيراق وزيرا للمالية والخزانة فى الحكومة الجديدة لإدارة الاقتصاد التركى الهش بعد الاطاحة بمحمد شيمشك نائب رئيس الوزراء والخبير الاقتصادى البارز.
وتدور حالة من الشك حول مدى كفاءة صهر أردوغان فى تهدئة الأسواق المضطربة والمستثمرين الأجانب ومن المؤكد حسب التقرير أن أردوغان سوف يلجأ إلى تحقيق نمو على المدى القصير على حساب الاستقرار الاقتصادى للبلاد.
وأضاف التقرير: "لكن المطلوب من تركيا الآن وقف رفع أسعار ألفوائد الكبيرة، للسيطرة على حجم التضخم فى الاقتصاد التركى، ويستلزم الوضع الحإلى تخفيف القيود المالية المفروضة وتبنى مشاريع البنية التحتية الضخمة، بالإضافة إلى إيجاد سبل لدعم الليرة التى تشهد تراجعا وصل قيمتها لنحو 20% منذ بداية العام الجارى".
ويرى أردوغان، أن عملية التقدم الاقتصادى مرتبطة بعمليات بناء المبانى الشاهقة ومشاريع النبية التحتية العملاقة ومعدلات النمو المرتفعة ، لكن فى حالة تشكيل المزيد من الضغط على الوضع الاقتصادى المتدنى، فقد تتسبب هذه السياسات الخاطئة فى انهيار الاقتصاد التركى.
وبحسب التقرير، يبدو أن أردوغان غير مقدر لوضع الاقتصاد التركى الذى يظهر بحاجة ماسة لعمل إصلاح اقتصادى شامل، للحاق بركب الاقتصادات المتقدمة عالميا، والتى تعتمد على بنية تحتية قوية ومشاريع البناء الممولة من تدفقات السوق المالى، بدلا من الاعتماد على المشاريع الاستثمارية الخاصة والصادرات.
ارتفاع ديون الشركات إلى 328 مليار دولار
وكشف التقرير، عن أنه نتيجة لسياسات أردوغان، قفزت ديون العملات الأجنبية لقطاع الشركات إلى 328 مليار دولار نهاية 2017، وعلى الرغم من تخفيضها على حساب احتياطى الصرف الأجنبى، إلا أن الوضع لا يزال مثيرا للقلق، حيث وصلت قيمة الدين العام إلى مبلغ 214 مليار دولار.
واضطرت بعض الشركات التركية الكبرى إلى التفاوض مع أصحاب السندات المالية، لإعادة هيكلة ديون القروض الأجنبيى، نظرا للعبء الاقتصادى الذى يفرضه الآنهيار المستمر لليرة، وقد يتسبب تخلف عدد كبير من الشركات التركية عن سداد الالتزامات الخارجية، فى عمل صدى ضخم فى الاقتصاد التركى وإحداث ذعر كبير بين المستهلكين، بالإضافة إلى اهتزاز ثقة الأسواق المالية العالمية فى قدرة الاقتصاد التركى وهو الأمر الذى يؤدى إلى أزمة فى الاقتصاد التركى خلال فترة ركود طويلة الأمد.
ويبدو أن شركاء أردوغان السياسيين يعارضون سياساته، إذ رفض حزب الحركة القومية الانضمام إلى الحكومة الجديدة، حيث تعلم زعيم الحزب اليمينى دلوت بهلجى، الدرس جيدا بعد الأزمة المالية الضخمة فى عام 2001، وقرر الابتعاد عن المشهد لكى لا يكون مسئولا عن تدهول الأوضاع الاقتصادية من جديد.
وخلص التقرير، إلى أنه على الرغم من الهيمنة السياسية الكبيرة للرئيس التركى، إلا أن الوضع الاقتصادى المتدهور بالبلاد يعد تهديدا كبيرا لسلطته الحالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة