تنشر "اليوم السابع" تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة عالمية للبترول للبحث عن الغاز والزيت الخام، واستغلالهما فى منطقة نور بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط، والتى من المزمع مناقشتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد القادم.
وتقع منطقة نور بمنطقة امتياز شمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط، على بعد نحو 50 - 60 كيلو متر مربع من ساحل البحر المتوسط، وتقع فى جنوب شرق منطقة شروق البحرية التى تضم حقل ظهر العملاق أحد أكبر حقول الغاز الموجودة بمنطقة شرق البحر المتوسط.
وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، والمقدمة من المهندس طارق الملاً، وزير البترول والثروة المعدنية، تقدمت كل من شركة ايوك برودكشن بى فى (الإيطالية) وشركة ثروة للبترول (المصرية) بعرض مباشر للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة نور بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط، وتمت الموافقة على العرض من اللجان المختصة بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، تضمن العرض التزام المقاول بإنفاق حد أدنى للاستثمارات خلال فترات البحث يبلغ 105 ملايين دولار، ويتراوح نصيب إيجاس من زيت وغاز الربح بين 70%، 82.5% وفقا لكميات الإنتاج وسعر خام برنت، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والشركتين المذكورتين على مشروع اتفاقية التزام على أساس نموذج اقتسام الإنتاج.
وذكرت المذكرة الإيضاحية، أنه تم موافقة مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية على مشروع الاتفاقية، وهيئة عمليات القوات المسلحة (وزارة الدفاع)، وقسمى التشريع والفتوى بمجلس الدولة، ومجلس الوزراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة