قضت محكمة القضاء الادارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تعليق الدعوى المطالبة بعودة العاملين بشركة أسمنت بنى سويف، لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن مدى دستورية المادتين الأولى والثانية من قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة سنة 2014، والمتضمن المادة الأولى منه "مع عدم الإخلال بحق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التى تمتلكها الدولة، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى التعاقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى قانون العقوبات وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة".
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن " مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها بغير الطريق الذى حددته هذه المادة بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون".
وإذا ثبت للمحكمة وجود طعن أمام المحكمة الدستورية العليا يطالب بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية، بشأن تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، ولهذا السبب أوقفت المحكمة الفصل فى النزاع المثار، حتى يتم الفصل من المحكمة الدستورية العليا فى مدى دستورية تلك النصوص المطعون عليها.
وذكرت الدعوى أن شركة أسمنت بنى سويف مملوكة بالكامل للشركة القابضة للتعدين والحراريات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام، وتم بيع الشركة لشركة فرنسية، بثمن بخس وشاب عملية البيع العديد من المخالفات المالية والإدارية بل وخالفت الشركة المشترية بنود العقد وقامت بتصفية العاملين بالشركة، وطالبت الدعوى ببطلان عقد البيع المؤرخ 5 يوليو 1999 وعودة العاملين لعملهم، وصرف جميع مستحقاتهم.
