أعلن الاتحاد العام للغرف العربية عن إعداد مذكرة تتضمن خطة لقيام القطاع الخاص العربى فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 فى العالم العربى.
وأكد الدكتور خالد حنفى، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية فى تصريحات اليوم، السبت، أن الخطة تتضمن مشاركة فعالة للقطاع الخاص فى الاستثمار فى البنية التحتية وأساليب التصنيع المراعية للبيئة والأقل استهلاكا للطاقة والأقل تكلفة على المستهلكين وبشراكة وتعاون مع الحكومات العربية وأن تقوم الحكومات بوضع السياسات الوطنية والعربية المشتركة المناسبة وتهيئة البيئة الاقتصادية التى تسهل الأمور أمام القطاع الخاص للانخراط العملى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف الدكتور خالد حنفى، أن المذكرة تتضمن ضرورة قيام الحكومات العربية بإقرار قوانين عصرية للشراكة تكون واضحة وشفافة من حيث تصميم وتنفيذ المشروعات ليشعر المستثمر أن عملية الاستثمار سليمة وعادلة وتتضمن مصالح الجميع، مشيرا إلى أن كلا من مصر والأردن والكويت ولبنان قد أقرت قوانين حديثة للشراكة وأن على باقى الدول العربية أن تحذوا حذوهم.
وأشار الى ضرورة اختيار مشروعات الشراكة، بمهنية وحرفية عالية دون تدخل السياسة فى هذا المسار، وأن تقوم البنوك والشركات المالية بتطوير خبرات تمويل مشروعات الشراكة نظرا للخبرات، التى يحتاجها هذا النوع من الاستثمار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة