أبدى النائب طارق رضوان، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، استيائه إزاء المذكرة الصادرة عن المفوض السامى للأمم المتحدة بحقوق الإنسان، والتى تضمنت العديد من الإدعاءات بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان فى مصر، و اعتقال ناشطين وصحفيين دون محاكمة، مشيرا إلى أنها إدعاءات لا أساس لها من الصحة وتجافى الحقيقة.
وأوضح رضوان، فى تصريحات له، أن الدولة المصرية أكدت أنه ليس لديها معتقل سياسى واحد و أن من يتم القبض عليه هم متهمون فى قضايا جنائية ويقدمون للمحاكمة أمام القاضى الطبيعي، علما بأن الدستور المصري قد كفل حرية التعبير عن الرأ، بالإضافة إلى ضمانات استقلال القضاء الذى لا سلطان عليه سوى ضميره وحكم القانون.
وأشار نائب المصريين الأحرار، إلى أن مثل هذه الإدعاءات والاتهامات التى تصدر من مؤسسات ومنظمات دولية لها أجندات خاصة لن تثنى مصر عن المضى قدما فى طريق التنمية والتحول الديموقراطى المدعوم بإرادة شعبية ورغبة حقيقية فى تحقيق الاستقرار فى مصر والمنطقة بعد أعوام من عدم الاستقرار تلت ثورتى يناير 2011 و يونيو 2013.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة