محافظ أسوان: إنشاء مجلس إقليمى لمراقبة الأسواق وزيادة منافذ البيع

الأربعاء، 27 يونيو 2018 03:08 م
محافظ أسوان: إنشاء مجلس إقليمى لمراقبة الأسواق وزيادة منافذ البيع اجتماع محافظ أسوان
أسوان - ندى سليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، إنشاء مجلس إقليمى لمراقبة ومتابعة الأسواق، بعضوية مسئولى الجهات الحكومية والأمنية وممثلى المواطنين، حيث يستهدف المجلس متابعة الأدوار الحكومية والأمنية لتحقيق الرقابة مع زيادة منافذ البيع، وأيضاً تكثيف التوعية لترشيد الإستهلاك، كما أن المجلس ستكون إجتماعاته دورية شهرية مع إمكانية عقد إجتماعات عاجلة عند الحاجة أو الطوارئ، على أن يتم بالتوازى تشكيل مجلس محلى لرقابة ومتابعة الأسواق على مستوى كل مركز إدارى على غرار تشكيل المجلس الإقليمى.

ووجه حجازى، خلال الاجتماع المنعقد لمناقشة الرقابة على الأسواق، اليوم الأربعاء، بحضور مساعد مدير الأمن، ومعاونى المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن، بفتح جميع المنافذ التى توقفت فيها حركة البيع والشراء وإعادة طرحها على القوات المسلحة والشرطة والمجتمع المدنى، والقطاع الخاص، وذلك من أجل توفير السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة لتحقيق التوازن المطلوب فى الأسعار داخل الأسواق المحلية.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والمسئولين، بضرورة الإلتزام بتركيب الإستيكر الخاص بتعريفة الأجرة الجديدة على جميع سيارات السيرفيس، داخل القرى والأحياء السكنية والمدن، مع تشديد الرقابة التموينية لضمان تسليم أنبوبة البوتاجاز للمستهلك بالمنزل بسعر 55 جنية، والتى يتم توزيعها من المستودع على أصحاب عربات توزيع الإسطوانات بسعر 50 جنية، لافتاً إلى ضرورة تغيير النمط الإستهلاكى للمواطن بعدم التكالب على شراء السلع بأسعار أعلى فى بعض المناطق، فى حين أنها تكون فى مناطق شعبية بسعر أقل، وهو الذى يتوازى مع إقتناع التجار بأن المكسب الحقيقى يكون فى بيع السلع بكميات أكبر مقابل سعر أقل، ولا سيما أن هامش الربح لأى سلعة لا يزيد عن 15% طبقاً لمعايير العرض والطلب.

وطالب حجازى من التجار عدم محاولة إستغلال زيادة أسعار المحروقات بزيادة أسعار السلع الغذائية والأساسية والإستهلاكية بشكل مبالغ فيه، بداعى إرتفاع رسوم النقل، خاصة أن ذلك سيقابله برفع أسعار العديد من الخدمات والسلع الأخرى، مما يؤثر بالسلب على المواطن البسيط، والذى تسعى الجهود المبذولة من الدولة إلى توفير حياه معيشية أفضل لهم من خلال الإصلاحات الإقتصادية التى تمت .

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة