اعتبرت المفوضية الأوروبية، أن فكرة إقامة منصات إنزال للمهاجرين داخل أو خارج دول الاتحاد بدأت تشق طريقها فى النقاشات داخل أروقة صنع القرار فى عواصم ومؤسسات الاتحاد.
ويصف الجهاز التنفيذى الأوروبى فكرة إقامة منصات انزال فى دول شمال أفريقيا للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم فى البحر المتوسط بـ”المقبولة”، حيث سيًصار إلى فرزهم بين من يستحق الحماية الدولية ومن يتعين إعادته إلى بلده.
وأوضحت المفوضية أن هذا الأمر سيتم بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فى إطار مراعاة القانون الدولى ومبادئ حقوق الانسان.
وتتحدث المفوضية هنا عن سيل الأفكار التى تم طرحها أمس من قبل 16 دولة عضو فى الاتحاد شاركت فى القمة المصغرة أمس فى بروكسل، والتى لم تتمخض عن قرارات محددة.
أما الفكرة المرفوضة تماماً، حسب المتحدث باسم الجهاز التنفيذى ماجاريتس شيناس، فهى إقامة مراكز احتجاز يُزج فيها مهاجرون يتواجدون على التراب الأوروبي، حيث قال "لن نريد بناء سجون، وكل خطوة ستُتخذ بالتنسيق مع الوكالات الأممية وضمن أطر القوانين الدولية".
وينفى المسؤولون الأوربيون، أو غالبيتهم، أى نية لهم بإعادة المهاجرين بشكل جماعى إلى دولهم الأصلية، مؤكدين أن فى الأمر انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والمبادئ الدولية.
ويؤكد الأوروبيون أن فكرة إقامة منصات إنزال هى جزء لا يتجزأ من الإصلاح المنشود لمجمل سياسة الهجرة واللجوء الأوروبية والتى ستستغرق وقتاً بسبب تعقيداتها وتفاصيلها.
وبانتظار هذا الأمر، يرى المسؤولون فى المؤسسات الأوروبية إمكانية أن تقوم الدول الأعضاء بإبرام اتفاقيات ثنائية أو ثلاثية فيما بينها لمحاربة ما يُسمى بالتحركات الثانوية للمهاجرين، “كتدبير مؤقت و منصوص عنه فى المعاهدات النافذة حالياً ويمكن تطبيقه”، حسب كلامهم.
