رصد الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى، آليات تعيين نائب الوزير بالحكومة وصلاحياته ومهامه وفقا لما جاء بالدستور والقانون، خاصة أن التشكيل الجديد لحكومة المهندس مصطفى مدبولى سيصل عدد النواب المعينون فيها لـ16 نائبًا للوزير.
وقال فوزى، إن نائب الوزير وفقا للدستور يحلف اليمين الدستورية شأنه شأن رئيس الوزراء والحكومة، وذلك وفقا للمادة " 163"، والتى تنص على أن "الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها".
ولفت فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه أيضا تنتهى خدماته نائب الوزير إذا تم إعفاء الحكومة أو إعفاؤه وحده أو يكون مستقيلا حال استقالة الحكومة كاملة، وليس بالضرورة أن يتضمن تشكيل الحكومة نواب للوزراء بصيغة الجمع فهو يمكن أن توجد حكومة لا تضم نواب لرئيس الوزراء أو الوزراء.
وأشار الفقيه الدستورى، إلى أن صلاحيات نائب الوزير تتمثل فى أن يحل محل الوزير حال غيابه أو إذا تضمن التشكيل الحكومى الجديد تحديدا لاختصاصاته، لكنه لا يحضر مجلس الوزراء إلا فى حالة غياب الوزير، ولا يمكنه اتخاذ أى قرار فى حضور الوزير طالما ليس مفوضا فى هذا الاختصاص لأنه بذلك يتعدى على اختصاص الوزير.
كما أن المادة الأولى من قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 حول نظام نائب الوزير على تنص أنه: "يجوز تعيين نائب للوزير ينوب عنه فى اختصاصاته فى الوزارة أو فى بعضها، ويجوز عند غياب الوزير أن ينوب عنه نائبه فى حضور جلسات مجلس الوزراء بقرار من المجلس، وتحدد اختصاصات نائب الوزير بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء".
يذكر أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، تؤدى اليوم الخميس، اليمين الدستورى أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتشكيلها الجديد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة