أصدر مكتب الرئيس الفلسطينى محمود عباس بيانا، اليوم الأربعاء، يمنع تنظيم مسيرات احتجاجية مع استمرار الدعوات من نشطاء للتظاهر للمطالبة بدفع رواتب موظفى قطاع غزة.
وقال بيان بثته الوكالة الرسمية "احتراما منا لحق المواطنين فى التعبير عن أنفسهم، واحتراما للعمل بالقانون، ونظرا للظروف الحالية خلال فترة الأعياد، وللتسهيل على المواطنين فى تسيير أمور حياتهم العادية فى هذه الفترة، يُمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد".
وأضاف البيان أنه "حال انتهاء هذه الفترة، يعاد العمل وفقا للقانون والأنظمة المتبعة".
ورفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ثانى أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية القرار وقالت إنه "يشكل مساسا بالقانون الأساسى الذى يضمن حرية التعبير عن الرأى والحق فى التجمع السلمى وبالتالى فإن القرار للشارع".
ووجه نشطاء دعوة على مواقع التواصل الإجتماع للمشاركة فى مسيرة احتجاجية فى الساعة التاسعة والنصف مساء لليوم للمطالبة بصرف رواتب موظفى قطاع غزة.
وخرجت فى رام الله مسيرة يوم الأحد شارك فيها المئات للمطالبة بدفع رواتب الموظفين وشهدت عراكا محدودا بالأيدى بين المشاركين وعناصر من الأجهزة الأمنية بلباس مدنى.
وشارك العشرات أمس الثلاثاء فى وقفة احتجاجية وسط مدينة رام الله للمطالبة بدفع رواتب موظفى قطاع غزة.
وقالت الحكومة الفلسطينية أمس إن خصم 50 فى المئة من رواتب موظفى قطاع غزة مسألة مؤقتة، وذلك فى أول رد فعل لها على المظاهرات التى خرجت فى رام الله للمطالبة بدفع رواتب موظفى القطاع بالكامل.
وأضافت الحكومة فى بيان لها بعد اجتماعها الأسبوعى فى رام الله برئاسة رامى الحمد الله "عدد الموظفين الذين يتقاضون 50 فى المئة من الراتب يبلغ 15 ألف موظف مدنى و20 ألف موظف عسكري. إجمالى ما يتم إنفاقه فى قطاع غزة شهريا يبلغ 300 مليون شيقل، ودون تحويل أى إيرادات من قطاع غزة للخزينة العامة".
واتخذت السلطة الفلسطينية مجموعة من الإجراءات شملت إحالة آلاف الموظفين فى القطاعين المدنى والعسكرى فى غزة إلى التقاعد الإجبارى ولم تدفع سوى خمسين فى المئة من رواتب الموظفين للشهر الثانى على التوالى.
واتخذت السلطة هذه الإجراءات بعد تعثر إتمام المصالحة التى رعتها مصر العام الماضى بين حركتى فتح وحماس التى تسيطر على قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات.
