الثروة العقارية.. أحد أهم ما تملكه الدولة لكنها عانت في الفترة الأخيرة من عدد كبير من الأوجاع ما بين انهيارات مبانٍ وانعدام الصيانة، ما أدى إلى انتشار مشكلات جسيمة تتعلق بالثروة العقارية فى مصر، فيومًا بعد يوم تشير الأرقام والإحصائيات إلى ارتفاع معدلات مخالفات البناء فى مصر، لتصل إلى مئات الآلاف من المبانى المخالفة للارتفاعات، تنوعت بين مبانٍ بدون ترخيص وأدوار مخالفة للمرخص به ومخالفة لشروط الترخيص أو البناء على أملاك الدولة وأخرى أنشئت بالتعدى على خطوط على الأراضى الزراعية.
ووفقًا لآخر الإحصائيات تصدرت محافظة الشرقية القائمة فى المبانى المخالفة بنسبة 18.37%، تليها محافظة البحيرة بـ10.94% بينما تحتل محافظة الجيزة الترتيب الأول فى مخالفات البناء بأدوار مخالفة بـ25% أما محافظة القاهرة فتحتل الترتيب الأول فى البناء بالمخالفة لشروط الترخيص بـ17.78 %.
وتسعى المحافظة من خلال عدد كبير من المحاور وبذل جهود مضنية لمواجهة هذه الآفة التي تراكمت على مدار سنوات متتالية، حيث شدد محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، على اليقظة التامة من رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي حماية الأراضي الزراعية بشأن أي تعديات على الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء خلال الفترة الحالية.
وكان قد قرر المحافظ تشكيل لجنة على مستوى المراكز والمدن والأحياء برئاسة نائب رئيس المركز أو المدينة أو الحي والإدارات الهندسية والتنظيم والإدارة الزراعية ومسئولي حماية الأراضي والوحدة المحلية القروية وجهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة لمنع أى تعديات على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف خلال فترة الانتخابات الرئاسية ورصد أى مخالفة لاتخاذ اللازم حيالها.
وبدوره قال اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة، إن المحافظ شدد على تنفيذ قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 الذى نص على الإزالة الوجوبية للعقارات غير المرخصة والمتجاوزة الارتفاع وفقًا للترخيص الممنوح من الحى، حيث لا يجوز التصالح فيها، مشددًا على أن المحافظة ستنفذ القانون على الجميع دون استثناءات.
وأضاف "الهراس" في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة مستمرة فى حملات إزالة المبانى المخالفة حتى يتم القضاء نهائيًا على التعديات، وهناك لجنة ثلاثية من المحافظة ومديرية الأمن ومديرية الزراعة لاكتشاف حالات التعدي واتخاذ الإجراءات السريعة حيالها وإزالتها فى مهدها.
ومن ناحيته قال اللواء إبراهيم عبد العاطي، رئيس حي الهرم بالجيزة، إنه يتم العمل على منع تلك البنايات منذ المهد وتنظيم عمليات الإزالة الفورية إلى جانب القبض على الخلاطات أثناء العمل ومصادرة مواد البناء، مشيرًا إلى أن الحي يعمل بكامل طاقته على مدار اليوم لمنع تلك المخالفات.
وأضاف "عبد العاطي" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن الحي يقوم بالتنسيق مع مديرية وزارة الزراعية بالمحافظة لتحديد مواعيد لإقامة حملات إزالة فورية، مشيرًا إلى أن قانون البناء الجديد يحد من تلك المخالفات نظرًا للغرامة الكبيرة التي يتضمنها والتي تتراوح فيما بين 100 ألف جنيه وحتى مليون جنيه.
وأوضح "عبد العاطي"، أن السنوات الماضية التي أعقبت الثورة خلفت نسبة كبيرة من البناء المخالف والدولة تعمل حاليًا على إصلاح ما تم افساده خلال تلك السنوات وخاصة ما بعد عام 2011
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة