يعقد الاتحاد العام لنساء مصر بالتعاون مع المركز المصرى لحقوق المرأة ومنظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، اليوم الأربعاء، مؤتمر بعنوان " نحو قانون عادل للأسرة المصرية".
وسيتضمن المؤتمر مناقشة مقترحات قوانين الأحوال الشخصية، والتى طرحت مؤخرا من جانب عدد من الجهات وأعضاء مجلس النواب، ويتناول قضايا منها الطلاق والحضانة والرؤية والنفقة، والخطبة، وكذلك يتيح المؤتمر فرصة للحوار المجتمعى تشارك فيه جهات متنوعة، منها بعض من المتضررين من قانون الأحوال الشخصية الحالى.
ويبدأ المؤتمر بمداخلات عن مشكلات القانون الحالى تقدمه دكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، والدكتور حلمى الحديدى رئيس منظمة التضامن المصرية.
كما يتضمن المؤتمر جلستين الاولى بعنوان " تحديات قانون الأحوال الشخصية" وتشمل عرض مشاريع قوانين الأحوال الشخصية، وتتحدث فيها المحامية نهاد ابو القمصان مديرة المركز المصرى لحقوق المرأة عن القانون المشترك بين الاتحاد العام لنساء مصر و المركز المصرى لحقوق المرأة، وستعرض النائبة عبلة الهوارى مشروع القانون الذى تقدمت به لمجلس النواب، بينما يتحدث الدكتور محمد رضا عن مشروع قانون الاحوال الشخصية الذى تقدم به حزب الوفد، وتنتهى الجلسة بتعقيب من المحامى عصام شيحة، بينما تشمل الجلسة الثانية مداخلات ويختتم المؤتمر بإعلان التوصيات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة