أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، على أن تبنى مفاهيم وتطبيقات الجودة وممارسات التميز المؤسسى أصبح مطلبا أساسيًا وهامًا فى تعزيز ودعم المكانة التنافسية للمؤسسات الوطنية صناعية كانت أو خدمية للمساهمة فى إنتاج سلع وتقديم خدمات تلبى حاجات المستهلك وتوقعاته، بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى ضرورة ربط مفهوم الجودة بخطط التنمية الاقتصادية لتعزيز القدرة على المنافسة فى الأسواق الداخلية والخارجية.
وقال قابيل، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، إن الاهتمام بالجودة وتطبيقاتها المختلفة ليس ترفا إداريا ومظهرا من مظاهر الدعاية بل أمرا إلزاميا ومطلبا هاما للمنشآت الهادفة إلى المنافسة والتميز وتحقيق معدلات مرتفعة من الأداء المؤسسى.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى افتتاح المؤتمر القومى الثالث الجودة والمستقبل والذى نظمه المعهد القومى للجودة تحت عنوان "الارتقاء بالجودة طريق لتحقيق التنمية الاقتصادية"، وقد شارك فى المؤتمر نخبة من خبراء الجودة والمتخصصين، إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات العربية والدولية المعنية بشئون الجودة.
وأشار وزير الصناعة، فى كلمته - والتى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد عتمان رئيس مجلس إدارة المعهد القومى للجودة - أن وزارة التجارة والصناعة قد خطت خطوات كبيرة لتطوير منظومة الجودة، وذلك منذ أن بدأت من خلال برنامج تحديث الصناعة فى وضع خطة قومية للجودة تحولت إلى برنامج قومى يشمل كافة مكونات البنية الأساسية للجودة كان عائدها انجازا مناظرا فى الاستفادة بالكوادر والأبحاث العلمية وتوظيف الخريجين سواء الجامعيين او الفنيين والمهنيين والحرفيين طبقا لقدراتهم وإمكاناتهم وتقديم الخدمات طبقا للمعايير العالمية، وذلك لزيادة القدرة التنافسيه وزيادة معدلات التصدير للمنتجات المصرية.
وفى هذا الإطار لفت قابيل، إلى حرص الوزارة على تفعيل دور المعهد القومى للجودة باعتباره بيت الخبرة الوطنى المختص بنشر وتحسين ثقافة ومفاهيم أنشطة الجودة فى المجتمع المصرى بكافة قطاعاته الإنتاجية والخدمية وبما يتوافق مع النظم والمعايير الدولية والعالمية، مشيرًا إلى أنه تم تكليف المعهد بالإعلان عن إطلاق الجائزة القومية للجودة فى جميع القطاعات والتى هى بمثابة شهادة ثقة فى الإنتاج المحلى دعما للتصدير، وخلق أجواء تنافسية بين المؤسسات الوطنية تنعكس على تحسين منتجاتها وخدماتها المقدمة للمستهلك المحلى والخارجي.
ولفت قابيل، إلى أنه تم تشكيل لجنة إستشارية للمعهد وعدد من اللجان القومية لوضع أساليب فعالة لنشر وتفعيل دور الجودة طبقا لإستراتيجية مصر 2030 وبما يتماشى مع النظم والمرجعيات والمعايير الدولية، كما تم توقيع بروتوكولات مع عدد من الجهات التدريبية والجامعات والمعاهد لتأهيل الخريجين وتنمية الوعى ونشر ثقافة الجودة طبقا للمعايير الدولية للاستفادة بالخبرات والتبادل المعرفى فى الدراسات والأبحاث التى تعود على منظومة الجودة بالنفع، ودفع عجلة التنمية وتوحيد المفهوم لنظم الإدارة طبقا للمرجعيات الدولية والعالمية، لافتًا فى هذا الصدد إلى قيام المعهد بتقديم الدعم الفنى للجهات العاملة فى مجال تقديم خدمات التأهيل والتدريب ومنح شهادة "اعتماد صلاحية للجهات العاملة فى مجال التأهيل والتدريب.
ونوه وزير التجارة والصناعة، عن حرص الوزارة على تعزيز دور المعهد فى نشر ثقافة ومفاهيم الجودة فى المجتمع المصرى بصفة عامة والجهات الحكومية بصفة خاصة لزيادة التوعية بمفاهيم الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية فى الجهاز الإدارى للدولة، إلى جانب زيادة التفاعل والتعاون على المستوى الدولى والإقليمى فى مجال الجودة وتقييم المطابقة من خلال شراكات مع الجهات الدولية المماثلة، فضلا عن الارتقاء المستمر بالكوادر البشرية العاملة فى مجالات الجودة المختلفة والأنشطة والمتعلقة بها، إلى جانب استخدام وسائل التحفيز والتشجيع على تبنى نظم الجودة بالمنشأت الإنتاجية والخدمية سواء لأفضل بحوث تطبيقية أو جوائز التميز أو رضاء العملاء.
وأوضح طارق قابيل، أن المعهد أطلق مشروعًا جديدًا يهدف إلى تنظيم وحوكمة العمل وهو "رخصة استشارى معتمد لنظم إدارة جودة" من خلال برنامج متكامل لتأهيل وتقييم الاستشاريين الذين يعملون على تقديم هذه الخدمة تمهيدا لحصولهم على رخص مزاولة المهنة التى ستكون بمثابة الاعتراف والمصادقة على كفاءة الأفراد الذين يعملون كاستشاريين لنظم الجودة، على أن يتم منح الرخصة بمزاولة المهنة بعد اجتياز الاختبارات اللازمة والعرض على اللجنة المختصة للتأكد من كفاءة وقدرة المتقدم لمطابقته للمعايير الدولية (ISO 10019) والمتطلبات الأخرى ذات الصلة.
ومن جانبه، أكد عادل الصقر رئيس المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين خلال كلمته فى المؤتمر والتى القاها نيابة عنه المهندس عماد الحلى مدير مركز المواصفات والمقاييس بالمنظمة، على أن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين تسعى جاهدةً لتحقيق التكامل الصناعى والتنمية بين الدول العربية وذلك من خلال تقديم برامج تنمية وتطوير الصناعة فضلًا عن الدعم الفنى والاستشارى وإعداد الدراسات بهدف تحسين البنية التحتية للجودة.
وأضاف الصقر، أن المنظمة حققت عددًا من الإنجازات فى مجال الجودة والاعتماد خلال الفترة الأخيرة والتى كان أهمها دعم الجهاز العربى للاعتماد "أراك" فى الحصول على الاعتراف الدولى من قبل المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات ILAC والمنتدى الدولى للاعتماد وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو".
كما أشار المهندس أشرف عفيفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إلى أن مجالات التنمية تتعدد ما بين التنمية الصناعية وتنمية البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية، موضحًا أن الصناعة القوية فى أى دولة تعتمد بشكل أساسى على تطوير أنشطة الجودة التى تتضمن المواصفات القياسية وأنشطة تقييم المطابقة لمطابقة المنتجات مع أعلى معايير الإنتاج الدولية والعالمية.
وأوضح عفيفى، أنه فى ظل توجه الدول لتعزيز الصناعة وزيادة الصادرات فقد أصبح تطبيق نظم الجودة والمواصفات والمعايرة أمرًا لا غنى عنه لتلبية احتياجات المصنعين والمصدرين، وذلك لتسهيل التبادل التجارى بين مصر ودول العالم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة