قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة خصصت 3.2 مليار جنيه بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، لاستكمال جميع المشروعات المتوقفة لأسباب مالية لإنهائها خلال العام المالى المقبل.
وأضافت خلال كلمتها باجتماع لجنة الخطة والموازنة المنعقد الآن بمجلس النواب، أن الحكومة بدأت العام المالى الحالى 2017/2018 باستثمارات كلية تبلغ 646 مليار جنيه، على أن تنتهى بمستهدف 747 مليار جنيه، مشيرة إلى أن المستهدف العام المالى المقبل 942 مليار جنيه استثمارات كلية.
وأوضحت الوزيرة، أن هذه الاستثمارات سيتم توزيعها بمقدار 45 مليار جنيه للبنية الأساسية والتحتية، و36.5 للتنمية البشرية، و9 مليارات جنيه للتخطيط الإقليمى، وذلك بزيادة كبيرة عن العام المالى الحالى، والذى كان يقدر لها 5 مليارات جنيه، خاصة أن التخطيط الإقليمى يهم المواطنين، ومن شأنه أن يفعل مشروعات تهم المواطن.
ولفتت وزيره التخطيط إلى أن الحكومة عملت على دعم المشروعات المتوقفة خلال العام المالى الحالى بمقدار مليار و200 مليون جنيه، مشيرة إلى أن الحكومة رأت زيادتها العام المقبل لـ3.2 مليار جنيه فى العام المقبل، وذلك للتغلب على إشكاليات هذه المشروعات على مستوى محافظات مصر بعد أن توقفت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة