أكد النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن الدستور المصرى يفرض شروطا على إرسال قوات عسكرية مصرية خارج الدولة، موضحا أنها لا تتم إلا بموافقة مجلس النواب وتحت مظلة الأمم المتحدة، ويكون الهدف منها قوات حفظ السلام فقط وليست قوات تشارك فى معارك خارج مصر.
وأوضح كدوانى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه لا يعتقد إرسال قوات عسكرية خارج مصر لأى سبب من الأسباب إلا من خلال الأمم المتحدة، وإن إرسال قوات مصرية إلى سوريا تكون كقوات حفظ السلام تابعة للأمم المتحدة.
وتابع وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن مصر تهتم بتحقيق إرادة الشعب السورى ووحدة أراضيه، ولا بد أن يقرر الشعب السورى مصيره وحده دون إملاءات من الخارج مع ضرورة المحافظة على عدم تقسيم سوريا.
وكان المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، قال إن تصريحات وزير الخارجية حول إرسال قوات عربية إلى سوريا جاء رداً على سؤال حول صحة ما يتردد فى بعض الدوائر الإعلامية الدولية والعربية، بشأن طلب الولايات المتحدة إرسال قوات عربية إلى سوريا، ولم يكن يتعلق من قريب أو بعيد بإمكانية إرسال قوات مصرية إلى سوريا.
وأضاف أبو زيد أن المبادئ الحاكمة لإرسال قوات مصرية خارج أراضيها معروفة للجميع، ولا تتم إلا وفقاً لآليات دستورية وضوابط وقواعد تم التأكيد عليها أكثر من مرة، مثل الحالات الخاصة بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكرى كان يتحدث فى إطار تناوله لهذا الموضوع عن مدى صحة تداول فكرة إرسال قوات عربية فى الدوائر السياسية الرسمية والإعلامية بشكل عام، وأن تفسير تلك التصريحات لا يجب إخراجه من هذا السياق أو إسقاطه بأى شكل من الأشكال على مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة