التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بوفد الأمم المتحدة برئاسة ريتشارد ديكتوس المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، وبمشاركة كل من رؤساء مكاتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، واليونيسيف، وبرنامج الأمم المتحدة للسكان بالقاهرة، بالإضافة إلى منسق لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وذلك لبحث سبل تطوير آفاق التعاون بين الطرفين بمناقشة الخطوات المستقبلية الخاصة بتطبيق برنامج عمل بعنوان "التعميم، التسريع ودعم السياسات MAPS" والذى يمثل النهج المعتمد من قبل مجموعة الأمم المتحدة لدعم منظومة التخطيط التنموى وتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030 .
WhatsApp Image 2018-05-31 at 10.36.53 AM
وقد ناقشت الدكتورة هالة السعيد، مع مسئولى المنظمة الدولية خطة عمل برنامج الـ MAPS والتى تضمنت أربعة محاور تختص بها كل جهة من الحضور، حيث تهدف الحقيبة الأولى إلى ترابط أهداف التنمية المستدامة والمسرعات المحتملة والتى يختص بالعمل عليها مكتب الأمم المتحدة الإنمائى UNDP وعن الحقائب الأخرى فتختص إحداها بالإجراءات المؤسسية للتعاون بين الوزارات المختلفة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لتصبح منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD هى المعنية بتنفيذ تلك الحقيبة، وأخرى تتولى عملية جمع البيانات ومتابعة وتوجيه السياسات القائمة على الأدلة لأهداف التنمية المستدامة ليختص بالعمل بها صندوق التعداد السكانى بالأمم المتحدة UNFPA إلى جانب الحقيبة الرابعة والمختصة بتمكين وإشراك الفئات المهمشة تحت عنوان "لا أحد يترك خلفاً"، حيث يتولى مسئوليتها صندوق الأمم المتحدة للطفولة UNICEF
كما اتفقت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع على الانتقال خلال الفترة القادمة للمرحلة العملية المرتبطة، وذلك بتحديد خطة العمل الخاصة بتنفيذ إطار التعاون المطروح، حيث أشارت إلى أن هذا سيتم من خلال التواصل والتنسيق بين فريق عمل الوزارة المسئول عن الموضوعات فى هذا الشأن ونظرائهم بمكاتب الأمم المتحدة بالقاهرة إلى جانب التنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بالدولة.
وأوضحت أن هذا من شأنه المساهمة فى رفع قدرات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وعدد من الوزارات الأخرى فى تنفيذ الأهداف التنموية المرتبطة باستراتيجية مصر 2030.
ويشار إلى أن الوزيرة كانت قد التقت مع مسئولى الأمم المتحدة المشاركين فى فبراير الماضى خلال المرحلة الأولى لطرح الأفكار التى تم تناولها فى الاجتماع الأخير، وذلك فى إطار تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الأمم المتحدة الناجحة فى دعم عدد من الدول النامية التى تتشابه ظروفها مع مصر فيما يخص التحديات التنموية التى تواجهها ليأتى ذلك تمهيداً للانتقال للمرحلة التنفيذية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة