أظهر بيان بشأن تكلفة المحروقات طبقًا لأسعار خام برنت عند 75 دولارًا للبرميل، أن قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة استيراد المنتجات تتضمن (البوتجاز، بنزين 92، بنزين 80، السولار، والمازوت) عند 75 دولارًا للبرميل، يقدر بقيمة 103.798 مليار جنيه.
وفى هذا الإطار، أكد عدد من أعضاء البرلمان، أن الدولة تتحمل فاتورة عالية فى سبيل دعم مشتقات البترول، بما يؤثر بالسلب على التنمية بالمحافظات ومعدلات تنفيذ خطط التنمية، مؤكدين أن تحريك أسعار البنزين أصبحت ضرورة فى الوقت الحالى، فى ظل ارتفاع سعره برميل البترول عالميا واقترابه من 80 دولار.
النائب هشام عمارة: الطبقة الأكثر ثراء المستفيدة من استمرار الحكومة فى دعم البنزين
فى البداية، انتقد الدكتور هشام عماره عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، وعضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، استمرار الحكومة فى تحمل فاتورة دعم الوقود والمواد البترولية فى الفترة الحالية، بما يؤثر بالسلب على تحقيق التنمية التى ينشدها المواطنين بالدولة.
وقال عماره فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن فاتورة دعم البنزين التى تتحملها الدولة مرتفعة للغاية، وفى نفس الوقت نجد أن المستفيد الأكبر من الدعم الطبقة الأكثر ثراء على حساب المواطنين البسطاء.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، دائما ما نجد أن المخصصات لمشروعات التنمية بمشروع الموازنة منخفضة وتتبع هذه المخصصات النفقات المخصصة لدعم الوقود، وفى ظل ارتفاع أسعاره عالميا تزداد الفاتورة أكثر مما يعوق تخصيص الاعتمادات لمشروعات التنمية للمناطق الأكثر احتياجا.
وأكد عضو المكتب السياسى لائتلاف "دعم مصر" أن فاتورة الدعم تقلل من نفقات التنمية وتنعكس بالسلب خاصة وأن زيادة تأخذ من حصة التنمية، وذلك لأن الموازنة مقسمة ما بين الدعم والأجور ومخصصات إقامة مشروعات التنمية.
النائب محمد بدراوى: فاتورة دعم البنزين تتضاعف على الدولة مع ارتفاع سعره عالميا وتحريك السعر ضرورى
بدوره قال النائب محمد بدراوى عضو مجلس النواب عن حزب الحركة الوطنية وعضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن ارتفاع سعر البترول العالمى واقترابه من 80 دولار للبرميل الواحد وهو ما ينعكس بأن اصبحت الدولة المصرية تتحمل فاتورة دعم مشتقات البترول إلى الضعف.
وأضاف بدراوى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" على المواطنين أن يعلموا بأن الدولة المصرية لا تنتج بترولا يغطى احتياجات المواطنين إذ تنتج فقط 60% من الاحتياجات، ويتم استيراد باقى الحصة، وفى ظل زيادة أعداد المواطنين وارتفاع معدلات الاستهلاك تتضاعف فاتورة الدعم.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أنه لابد من ترشيد الاستهلاك فى كل مشتقات البترول خاصة، وأننا لسنا دولة منتجة للبترول، متابعا أن أكبر قيمة فى فاتورة الدعم تتمثل فى المشتقات البترولية وهو الأمر الذى يتطلب التدخل لوضع حلول جذرية لوقف تفاقم هذه المخصصات.
وأوصى بدراوى بضرورة أن تتوسع الحكومة فى مجال الاكتشافات البترولية، مثلما تم الإسراع فى استكشافات الغاز ويجب أن نتحرك شرقا وغربا نحو مزيد من الاكتشافات وتعزيزها من خلال جذب شركات عالمية، خاصة وأن لدينا أمور واعدة بالصحراء الشرقية والغربية وأيضا المياه الإقليمية.
وشدد عضو حزب الحركة الوطنية على ضرورة إعادة الرؤية فى الانفاق الخاص بالهيئة العامة للبترول ومراجعة تكاليف تكرير البترول لتقليل التكلفة لأقل قدر ممكن، موضحا أن من ضمن معالجة فاتورة تحمل الدولة للدعم بجانب ما سبق ذكره من توصيات هو تحريك سعر الأسعار الخاص بمواد البنزين ليواكب الارتفاع الملحوظ فى أسعار البترول العالمية، متابعا أن البنزين 65 الذى تم الإعلان عنه غير مدعم بالموازنة الماضية ومازالت الدولة تدعمه حالتا نظرا لارتفاع سعر البرميل العالمى.
محمد فؤاد: استمرار فاتورة الدعم ينتقص من فرص تحقيق التنمية
وبدوره قال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، وعضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن لدينا إشكالية كبيرة تتمثل فى أن توجيه الدعم غير رشيد ولذلك لابد من إعادة هيكلة الدعم إذ أنها ضرورة ملحة.
وأوضح أن رفع الدعم عن البنزين أمر قادم لا محالة وليس من باب تحميل المواطن أعباء جديدة قدر ما هو أمر فى غاية الأهمية فى ظل الارتفاع المستمر لسعر البترول العالمى، فضلا عن أن تحمل الدولة فاتورة الدعم ينتقص من فرص تحقيق التنمية التى تصب فى صالح المواطنين.
