عقدت لجنة التصدير والعلاقات الخارجية بغرفة صناعة الحبوب، برئاسة مجدى الوليلى، اجتماعا لمناقشة التحديات التى يواجهها القطاع، خاصة الدقيق استخراج 72% والسيمولينا فى التصدير، ومناقشة إمكانات وآليات دعم الصادرات المصرية من تلك المنتجات، فى ضوء المنافسة الشرسة التى نواجهها من دول محيطة تحظى بمعدلات دعم حكومية عالية.
حضر الاجتماع الذى عُقد أمس الأربعاء، النائب طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، والدكتورة أمانى الوصال الرئيس التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة، وممثلون عن شركة ضمان الصادرات التابعة لبنك تنمية الصادرات، والهئية العامة لتنمية الصادرات، وأحد البنوك الخاصة، إضافة لأعضاء اللجنة وعدد من الصناع وأصحاب المنشآت الصناعية ذات الصلة.
وقال النائب طارق حسانين، رئيس الغرفة، إن من المهم العمل بكل جدية وقوة فى سبيل الوصول لاستراتيجية متكاملة لدعم وتنمية صادرات القطاع، إذ إن جودة المنتج المصرى تفوق كثيرا ما يتم تصديره من دول أخرى، ولكن مع دعم تلك الدول لعمليات تصدير منتجاتها يصبح المنتج المصرى خارج المنافسة بسبب الأسعار، وأفصح "حسانين" عن اهتمام الدولة ومجلس النواب، واستعدادهما للمؤازرة تشريعيا أو ماديا أو إجرائيا، على أن يتم الاتفاق على مطالب محددة تستند إلى دراسة علمية وافية لمتطلبات القطاع وتحديد الأهداف المرجوة والعائد المنشود.
واستهل مجدى الوليلى، رئيس لجنة التصدير والعلاقات الخارجية بغرفة صناعة الحبوب، حديثه بتوضيح أن مطاحن الدقيق 72% وعددها 152 مطحنا تنتج 11 مليون طن سنويا، فى حين أن احتياجات السوق المحلية لا تتعدى 4.5 مليون طن، ما يعنى توافر فائض يقارب 6.5 مليون طن، إضافة إلى الطاقات المعطلة باستثمارات تُقدر بـ10 مليارات جنيه والعمالة المباشرة وغير المباشرة البالغة 30 ألف عامل.
وأضاف "الوليلى" فى حديثه، أن ما يتم تصديره سنويا هو 280 ألف طن سنويا بإجمالى 86 مليون دولار سنويا من الدقيق، وأنه لا يتم حاليا تصدير أى كميات من السيمولينا، رغم وجود طلب عليها، وذلك بسبب عدم تنافسية المنتج المصرى من ناحية الأسعار، كما كشف أن المنتج المصرى يواجه منافسة شرسة من دول محيطة مثل تركيا، التى تحصل على 18% دعما لصادراتها، ودعم النقل البحرى خاصة لأفريقيا يصل إلى 50%، ما أدى لزيادة صادراتها من الدقيق إلى ما يقرب من 3.7 مليون طن فى 2017، بما يتعدى مليار دولار، وتستهدف الوصول إلى 4 ملايين طن فى 2018 بما يوازى 1.25 مليار دولار.
من جانبها، استعرضت الدكتورة أمانى الوصال، القواعد الجديدة لرد الأعباء التصديرية المعمول بها حاليا، من حيث الأهداف والمحاور، والقواعد العامة، والنسب المقدمة لبرنامج الصناعات الغذائية، مؤكدة أن تلك القواعد أولت اهتماما خاصا ووفرت ميزات نسبية لعديد من الفئات، بما فى ذلك الصعيد والمحافظات الحدودية، وصغار المصدرين، بجانب تعزيز النفاذ إلى أفريقيا والأسواق الجديدة، وتطوير الصناعة بما يرفع جودة المنتج المصرى.
وأكدت "الوصال" أن مجهودات الدولة والوزارة، بما فيها صندوق تنمية الصادرات، ترمى لتشجيع المصنعين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج والارتقاء بجودة المنتج المصرى وزيادة تنافسيته، ليجد طريقه للأسواق الخارجية، وعلى ذلك فقد طالبت القائمين على ممثلى قطاع المطاحن بتحديد متطلباتهم والتقدم بها، معربة عن ثقتها التامة فى إمكانية عمل كل الأطراف لتذليل العقبات وتخطى التحديات التى تحول دون الوصول إلى الإسهام بشكل إيجابى فى دعم الاقتصاد الوطنى.
وفى ختام اللقاء، أعلن مجدى الوليلى، أن ممثلى القطاع سيتقدمون بالدراسة الوافية التى عملوا عليها فى سبيل الحصول على دعم لصادرات القطاع، بما يساعد على استغلال الطاقات المعطلة للمطاحن التى تعانى حاليا من الركود، وحماية الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوى وزيادة حصيلة الدولة من العملات الصعبة أسوة ببعض القطاعات الصناعية الأخرى مثل الملابس الجاهزة.
