يبدو أن جهود المملكة العربية السعودية لدعم التمويل العام وإحياء النمو الاقتصادى مازال يعتمد على أسعار النفط إلى حد كبير، ففى الوقت الذى تحاول فيه المملكة تقليل اعتمادها على الإيرادات من صادرات النفط ستحتاج أكبر دولة مصدرة، لزيادة السعر الخام ليقرب من 88 دولارا للبرميل لتوازن ميزانيتها، مقارنة بسعر 70 دولارا للبرميل فى التوقعات السابقة وهو أعلى مستوى وصل له سعر البرميل منذ عام 2014.
وتعكس الزيادة فى السعر خطة الحكومة لتعزيز الإنفاق العام وتحويله لرقم قياسى هذا العام فى محاولة لإحياء النمو الاقتصادى، وبحسب صندوق النقد الدولى ترى أحدث بياناته أن اقتصاد المملكة العربية السعودية يتوسع بنسبة 1.7 فى المائة فى 2018، بعد أن انخفض بنسبة 0.5 فى المئة العام الماضى. لكن الانتعاش مدفوع بشكل رئيسى بزيادة الإنفاق الحكومى، وهو النموذج الذى استمر باقتصاد المملكة على مدى أكثر من أربعة عقود.
وقال زياد داوود، كبير الاقتصاديين فى الشرق الأوسط فى "بلومبيرج إيكونومكس": "إن هذا التسارع المتوقع فى النمو ليس غداءً مجانيًا - فالحكومة تلتقط الفاتورة". "ولم يتغير النموذج القديم للاقتصاد المدفوع بالإنفاق الحكومى والممول من النفط".
