تصدر مصر سنويا ذهب بأكثر من 2 مليار دولار، حيث بلغت صادرات الربع الأول من 2018 حوالى 700 مليون دولار، واختتمت صادرات العام الماضى 2017 من الذهب حوالى 2.1 مليار دولار، إلا أن صادرات الذهب عبارة عن خام وليس ذهبا فى صورة مشغولات ذهبية بسبب المشكلات الكبيرة التى تواجه تصدير الذهب.
من جانبه قال رفيق عباسى رئيس شعبة المجوهرات والحلى فى اتحاد الصناعات، إنه يمكن لمصر أن تأخذ حصة جيدة فى بيع المشغولات وتصديرها لكن هناك معوقات كثيرة تواجه عملية التصدير لعل أبرزها استمرار تبعية صناعة الذهب إلى وزارة التموين رغم كونها صناعة ولابد أن تكون تابعة لوزارة الصناعة والتجارة، مشيرا إلى أن من ضمن المعوقات أيضا فرض ضريبة قيمة مضافة رغم أن الصادرات لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى عدم صرف مساندة تصديرية لمصدرى الذهب.
وأضاف عباسى، لـ"اليوم السابع"، أنه رغم توافق غرفة الصناعات المعدنية وشعبة تجار الذهب لتوحيد جهود الطرفين من أجل نقل تبعية تجار ومصنعى المعدن الأصفر إلى وزارة التجارة والصناعة، إلا أنه لم يتم تحريك ساكن فى هذه الأزمة، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى إجراءات خروج طرد ذهب من مصر يتطلب 6 أيام فى الوقت الذى يتم تصدير الذهب من دبى فى أقل من 10 دقائق فقط.
وأضاف، أنه أصبح على مصانع الذهب الحصول على التراخيص من هيئة التنمية الصناعية ورخصة المزاولة من مصلحة الدمغة، وأصبحت الرقابة وعمليات التفتيش من الجهتين، وأدى هذا إلى صعوبة حصر حجم قطاع صناعة المجوهرات بمصر لانتشاره فى كل أنحاء البلاد والتلاعب والتهرب لوجود أكثر من جهة رقابية، وكذلك صعوبة تصدير المشغولات للخارج، ويتم إجبار المصدر على دفع ضريبة القيمة المضافة ولا ينجح فى استردادها.
الدكتور وصفى أمين واصف، رئيس الشعبة العامة للمصوغات الذهبية باتحاد الغرف التجارية، أن هناك مشكلات تواجه عملية التصدير، تتمثل فى الإصرار على وضع ختم الدمغة المصرى على المشغولات، الأمر الذى يشوه شكل المشغول فى صورته النهائية، كما أن الرسوم المفروضة على الدمغة، إلى جانب ضريبة القيمة، تعيق تصدير الذهب فى صورة منتج كامل التشطيب.
وأشار واصف إلى أن الإجراءات المتبعة مع تصدير الذهب تجعل المستوردين يهربون من السوق المصرية إلى أسواق دبى أو تركيا، فمثلا إجراءات خروج الذهب من مصر قد تستغرق ستة أيام، وفى دبى تنتهى كل الإجراءات خلال دقائق، لهذا يهرب المستورد من مصر.
ووجهت الشعبة العامة للذهب فى اتحاد الغرف التجارية خطابا لوزارة المالية والتموين والتجارة والصناعة، للمطالبة بالإعفاء من رسوم دمغ المشغولات الذهبية المصدرة، وكذلك إزالة رسوم التثمين للمشغولات حال تصديرها.
