أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أنها أنهت قضية مكافحة الاحتكار ضد شركة "جازبروم" الروسية دون فرض غرامة مالية عليها.
وكشف بيان المفوضية -الذى نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الخميس، أن "جازبروم" والمفوضية توصلتا إلى اتفاق لتسوية قضية مكافحة الاحتكار ، وضعت المفوضية الأوروبية فى إطاره عددا من الالتزامات على شركة "جازبروم" لضمان إمدادات الغاز الحرة بأسعار منافسة لدول أوروبا الوسطى والشرقية.
وجاء فى نص البيان: " قررت المفوضية الأوروبية جعل هذه الالتزامات ملزمة قانونًا لشركة "غازبروم" فى إطار المادة 9 من لائحة الاتحاد الأوروبى لمناهضة الاحتكار، وفى حال انتهاك الشركة لهذه الالتزامات، يكون من حق المفوضية الأوروبية فرض غرامة تصل إلى 10 بالمئة من قيمة حجم التداول العالمى للشركة " .
ويترتب على ذلك أن المفوضية الأوروبية فى هذه المرحلة لن تفرض غرامات على شركة "غازبروم" فى إطار قضية مكافحة الاحتكار .
ويذكر أن المفوضية الأوربية عند التعامل مع مثل هذه القضايا، يمكنها أن تختار إحدى الطريقتين، الأولى العمل بموجب المادة 7 من لائحة مكافحة الاحتكار التى تنص على إمكانية فرض غرامات على الشركة التى يجرى التحقيق ضدها لمخالفة قواعد المنافسة للاتحاد الأوروبى.
كما يوجد لدى المفوضية خيار بديل - وهو العمل بموجب المادة 9، التى لا تستوجب فرض غرامات على المخالفة لقواعد المنافسة. ومع ذلك، لهذا الغرض ، ينبغى على الشركة التى يجرى التحقيق بشأنها، بعد إعلان المفوضية الأوروبية عن مخاوفها تجاهها، تقديم مقترحات لحل هذه المشاكل. ويحق للمفوضية الأوروبية، بعد التشاور مع المشاركين المهتمين فى السوق، إضفاء الشرعية على هذه المقترحات. ولا يمكن فرض غرامة إلا على انتهاك هذه المقترحات المقننة.
