شهدت محاكم الأسرة بمحافظة المنوفية، منذ بداية شهر يناير وحتى الآن، ارتفاع قضايا الخلع والطلاق بجميع أنحاء المحافظة، وكشفت إحصائية بمحكمة الأسرة الرئيسية بشبين الكوم بمحافظة المنوفية عن ارتفاع نسبة قضايا الطلاق والخلع، التى تقدم بها العديد من المحامين لموكليهم بجميع محاكم الأسرة، والتى وصلت إلى 2465 قضية طلاق، و763 قضية خلع فى 2018 .
وتعد أشهر قضايا الخلع التى شهدتها المحافظة فى عندما وقفت "هبه .ا .ر" والبالغة من العمر 30 عاما والمقيمة بأحد مركز منوف بمحافظة المنوفية امام محكمة الأسرة بمنوف وأقامت دعوى خلع ضد زوجها "محمد .ا .ع" البالغ من العمر 35 عاما لعدم قدرته على المصاريف العائلة وتركه المنزل وسفره خارج البلاد وانقطاع علاقته بالأسرة مؤكدة أنها تخاف ألا تقيم حدود الله.
وأضافت الزوجة خلال الدعوى، أن زوجها تركها هى وأطفالها فرحة وسافر خارج البلاد وانقطعت الاتصال بهم بما يزيد على 3 سنوات وتابعت حاولت الاتصال بأهلة أكثر من مره إلا أنا المحاولات باءت بالفشل.
من جهته أكد حسين الجندى محامى أن موكلته أبدت التنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية واستعدادها لرد مقدم الصداق الذى أعطاه إياها والتنازل عن كافة مستحقاتها طبقا للقانون بعد تدخل حكماء القرية لمحاولة الصلح بين الطرفين أكثر من مره ولكنها باءت جميعها بالفشل.
وأوضح عادل البكرى محام، أن سبب ارتفاع أسباب الانفصال يرجع للاختلافات الدينية والسياسية بين الزوجين، وعدم الإنجاب، وعدم إنفاق الزوج على الأسرة، بالإضافة إلى عدم التوافق فى العلاقات الجنسية، والاعتداءات الجسدية أو الخيانة الزوجية، وصغر سن الزوجين، وتدخلات الحموات، فضلا عن نقص الوعى، وإدمان المخدرات، وانتشار المواقع الإباحية على الإنترنت، وقانون الخلع.
وفى السياق ذاته أكد محمد علام وكيل نقابة المحامين بمحافظة المنوفية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن السبب الرئيسى يرجع للتفكك الأسرى بين الزوج والزوجة، وسوء التربية وعدم تحمل المسؤلية من الطرفين، بالإضافة الى نظرة المجتمع لأن الطلاق لم يعد عيبا كمان كان فى السابق، بالإضافة أنه أصبح هناك حالة من الانفتاح فى المجتمع، وعمل المرأة وتوافر المادة لديها أصبح ضمانه اجتماعية لها ،تسير العمل بمحاكم الاسرة وهى دعوى الخلع التى أتاحت للمرأة التخلص من زوجها فى مقابل تنازلها عن بعض الاشياء
وأضاف وكيل نقابة المحامين، أن سبب اللجو ء إلى دعوى الخلع وإن كانت تؤدى للتنازل عن حقوقها الشرعية فى النفقة الزوجية ونفقة العدة ونفقة المتعة الا ان اجراءاتها تلك الدعوى اسهل واسرع من دعوى التطليق، سواء كان للضرر أو لسوء العشرة أو غير ذلك، فضلا عن ذلك فإن الزوجة لا تلجأ لهذه الطريق وهو دعوى الخلع إلا بعد استنفاد كافة الحيل لكى تعيش وتتواصل مع الزوج فى حياة زوجية.
وأكد أن معظم قضايا الخلع التى شهدتها محاكم الأسرة بمحافظة المنوفية، يكون السبب الأول فيها صغر سن الزواج ،وعدم تحمل الزوجة الحياة الزوجية مع الزوج بسبب البخل.
