مع قرار تحرير سعر الصرف – تعويم الجنيه - فى 3 نوفمبر 2016، بدأ بنكا "الأهلى المصرى" و"مصر"، أكبر بنكين يعملان فى السوق المحلية المصرية بحصة سوقية تتجاوز 45%، فى طرح منتج شهادة الادخار ذات العائد السنوى 20% ذات المدة 18 شهرًا، والتى تم إيقافها اعتبارًا من نهاية عمل يوم الخميس 15 فبراير 2018، والتى بلغ رصيدها أكثر من 550 مليار جنيه فى البنكين، بالإضافة إلى بعض البنوك الأخرى التى طرحت تلك الشهادة لفترة قصيرة فى إطار المنافسة.
وبعد مرور 18 شهرًا – عام ونصف - على قرار التعويم، أى بدء استحقاق قيمة شهادات الـ20%، يبدأ البنكين فى صرف أصل قيمة الشهادات للعملاء، وإيداع قيمتها فى الحسابات البنكية – جارى وتوفير – التى تم تحديدها من قبل عملاء تلك الشهادات، لصرف عائدها والذى كان يصرف كل 3 أشهر، بحسب مصادر مصرفية تحدثت لـ"اليوم السابع".
وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العميل الذى قام بشراء شهادات ادخار ذات عائد 20%، وأجل 18 شهرًا، إجمالى قيمتها 100 ألف جنيه - كمثال للتوضيح، يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، فإن تاريخ استحقاقها يكون يوم الأحد 6 مايو 2018، وسيتم إيداع 100 ألف جنيه فى حساب العميل، نظرًا لأن عائد الشهادات يصرف مع يوم العمل التالى لشراء الشهادة، مؤكدا أن حصيلة طرح تلك الشهادات فى البنك الأهلى المصرى منذ طرحها فى 3 نوفمبر 2016 وحتى وقفها يوم 15 فبراير 2018 بلغت نحو 400 مليار جنيه.
وأشار عكاشة، إلى أن العميل من الممكن أن يتوجه إلى أقرب فرع للاختيار ما بين المنتجات المطروحة فى ضوء التوقف عن طرح هذه الشهادة الادخارية السنوية، فيما عدا الشهادات الضامنة لقروض ممنوحة للعميل فيتم تجديدها تلقائيا فى شهادة ادخارية 3 سنوات لاستمرار الضمانة.
وأوضح رئيس البنك الأهلى المصرى، أن للعميل الحرية فى اختيار المنتج الادخارى الذى يتناسب معه، حيث يطرح البنك عددا من الأوعية الادخارية من بينها شهادات ادخار بلاتينية 3 سنوات بعائد ثابت بدورية عائد شهرى وربع سنوى، وشهادات ادخار بلاتينية 3 سنوات بأعلى عائد متغير، بالإضافة إلى شهادات الاستثمار أ وب وج علما بأن شهادات الاستثمار تجدد تلقائيا بما فيها شهادات استثمار ب لمدة السنة ولمدة 3 سنوات.
وتعد أسعار الفائدة المرتفعة، إحدى أدوات البنك المركزى للسيطرة على مستويات التضخم – ارتفاع أسعار السلع والخدمات - المرتفعة لسحب فوائض السيولة من المواطنين مما يقلل الطلب على السلع والخدمات ويخفض أسعار السلع، وهو ما ساهم فى انخفاض معدل التضخم إلى نحو 14%.
ويستمر العملاء أصحاب هذه الشهادة بالتمتع بها حتى تاريخ إستحقاق شهاداتهم وفقًا وإستحقاق كل شهادة – تاريخ الشراء - ليتم إضافة قيمة الشهادة إلى حساباتهم طرف البنك عند الإستحقاق للتقدم للبنك بتعليماتهم بخصوصها فى حينه.
وقالت مصادر مصرفية لـ"اليوم السابع"، أن توظيف حصيلة تلك الشهادات والذى وصل إلى أكثر من 550 مليار جنيه، يتم عن طرق إعادة الإقراض لكافة أنواع وأحجام المشروعات، وهو دور البنك الرئيسى فى استقبال الودائع من العملاء وإعادة إقراضها للمشروعات بما يعود على المواطن فى توفير فرص عمل والمساهمة فى نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة