بعد حبس منصور أبو جبل..

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قضية تجمهر أمناء الشرطة بالشرقية

الإثنين، 30 أبريل 2018 09:41 ص
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قضية تجمهر أمناء الشرطة بالشرقية المستشار حسن فريد- أرشيفية
كتب ــ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد مرور 107 أيام على بدء محاكمة أمين الشرطة ومنصور أبو جبل و12 آخرين فى فى اتهامهم بالتحريض على جهة عملهم بالمخالفة للقانون، وتحريض المواطنين ضد وزارة الداخلية، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تجمهر أمناء الشرطة بالشرقية"، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، بالسجن 3 سنوات لمنصور أبو جبل و10 آخرين والسجن 5 سنوات لمتهمين اثنين غيابيا، ومنع المحكوم عليهم غيابيا من التصرف فى أموالهما.

متى وقعت أحداث الدعوى؟

ـ فى 13 أغسطس من عام 2015 اشترك المتهمون وآخرون فى تجمهر أمام ديوان قسم أول الزقازيق وتعدوا على رجال السلطة العامة، كما تجمهروا أمام مبنى مديرية أمن الشرقية فى فبراير 2016 واعتدوا على رجال السلطات العامة.

متى نظرت أولى جلسات المحاكمة؟

ـ نظرت أولى جلسات الدعوى فى 10 يناير 2018 وتلا فيها ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وفيما أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم.

كم عدد المتهمين فى الدعوى؟

تضم الدعوى 13 أمين شرطة فى مقدمتهم منصور أبو جبل المتحدث باسم أمناء الشرطة، من بينهم 2 هروب.

أين عقدت جلسات المحاكمة؟

ــ تعقد جلسات المحاكمة فى قاعة المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة.

ما هى الدائرة التى أصدرت؟

ـ  صدر الحكم من الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد.

كم عدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى؟

ـ نظرت المحكمة 8 جلسات فى الدعوى.

ـ ما هى أهم التهم التى تواجه المتهمين؟

يواجه المتهمون العديد من التهم أهمها التجمهر دون تصريح، والتعدى على رجال السلطة العامة، والامتناع عن ممارسة عملهم، والتحريض ضد جهة عملهم "وزارة الداخلية".

ما هو الحكم الذى أصدرته المحكمة؟

قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات حضوريا على منصور أبو جبل و 10 آخرين، والسجن 5 سنوات لمتهمين اثنين غيابيا ومنع المتهمين الهروب من التصرف فى أموالهما.

ووجهت النيابة للمتهمين، اتهامات منها محاولة التحريض على جهة عملهم وهى وزارة الداخلية، وذلك من خلال التخطيط للظهور فى إحدى البرامج التليفزيونية، وارتكابهم جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف القانون، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة