قال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية، إن الشعب الفلسطينى الصامد، وبقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، استطاع وأد كل المؤامرات التى حيكت ضد مشروعنا الوطنى، ودفنت محاولات إيجاد القيادة البديلة أو المحلية والانشقاقات المشبوهة التى حاولت شق الصف الوطنى الفلسطيني.
واضاف فى تصريح صحفى اليوم السبت، أن منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) واجهت على الدوام، الكثير من الظروف الصعبة التى حاول البعض خلالها إقامة محاور بديلة للقيادة الشرعية، كمحاولة إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة إقامة قيادة بديلة لمنظمة التحرير، لتصفية المشروع الوطنى الفلسطينى، ورهن قضية شعبنا بمشاريع مؤقتة مشبوهة، أو محاولات اقليمية لخلق جسم مواز مشبوه ليتعامل مع الافكار التصفوية المرفوضة شعبيا ورسميا.
وتابع أبو ردينة، أن مواقف الشعب الفلسطينى والتفافه حول قياداته التاريخية، كان العامل الحاسم فى تحقيق النصر بتلك المعارك التى خاضتها (م.ت.ف) للدفاع عن القرار الوطنى المستقل، والتمسك بأهدافنا المشروعة بإقامة دولتنا المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وإلغاء كل السياسات والمشاريع المشبوهة، والتى تأتى الان على شكل أفكار لإقامة نظام أمنى إقليمى، رغم أن صانعى السياسة الاميركية غير متأكدين تماما مما يجب القيام به تجاه الشرق الاوسط بأسره.
واشار إلى أن إسرائيل وغيرها أدركوا أن الشعب الفلسطينى لن يهزم بالقوة العسكرية، وان (م .ت.ف) بحفاظها على الهوية الوطنية الفلسطينية، تؤمن بتبنى الاستراتيجيات الوطنية، ليصبح اليوم الذى يحقق شعبنا آماله وتطلعاته بالحرية والاستقلال قريبا لا محالة، وان نكون قادرين على اتخاذ قراراتنا المصيرية بقرارنا الوطنى المستقل الذى تمسكت به المنظمة على الدوام.
وقال أبو ردينة، "يشكل انعقاد المجلس الوطنى الفلسطينى على أرض فلسطين صفحة جديدة من التاريخ الفلسطينى المشرف فى معركة البقاء التى لم تنته بعد، رغم الخلل فى التوازن الاقليمى والدولي".
وأضاف، المطلوب فلسطينيا الآن هو التمسك بالمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطينى المتمثلة بتثبيت اركان منظمة التحرير الفلسطينية، وعدم المساومة على الثوابت الاساسية لقضيتنا الوطنية، لان المواقف المتهورة لن تبقى وستزول امام صمود شعبنا على أرضه.
وختم أبو ردينة بالقول، فى زمن ثورات الفوضى، فإن الصمود الفلسطينى المحافظ على الثوابت وفى مقدمتها القدس بمقدساتها، المستند إلى جذور النضال الوطنى، هو الضمان الحقيقى لتحقيق النصر، بالتوازى مع العلاقات التى تتنامى وتتطور فى الاتجاه الصحيح مع القوى الوطنية الحية فى العالم العربى واحرار العالم لصالح مشروعنا الوطنى.
من ناحية أخرى طالب مركزان حقوقيان فلسطينيان، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق رسمى فى الجرائم الإسرائيلية فى قطاع غزة وصولا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط فى إصدار القرارات فى جيش الاحتلال على المستويين السياسى والأمنى ومن نفذها.
وأكد المركزان فى تقريرين منفصلين لهما اليوم السبت استمرار إسرائيل فى مخالفة ميثاق روما الأساسى الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة وما تمارسه جرائم حرب.
وقال المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان، فى تقريره، أن قواعد القانون الدولى بما فى ذلك القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى يجب أن تتبع مع التظاهرات السلمية على حدود قطاع غزة..مشددا على أن الاحتلال عليه التزام دولى باتباع المعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من المكلفين بإنفاذ القانون.
وأكد ووفق متابعته والمشاهدات الميدانية لطواقمه أن الحقائق على الأرض بعدم وجود أى خطر أو حتى تهديد على حياة الجنود حيث إنهم يقفون على مسافة بعيدة نسبيا من المتظاهرين ويفصل سياج فاصل وتحصينات تتضمن ساترا رمليا ضخما ودروعا شخصية حتى فى الحالات التى اقترب فيها بعض المتظاهرين من الشريط الحدودى لم يشكلوا أى خطر، فى ظل عدم وجود أية مظاهر مسلحة معهم.
وفى السياق ذاته..استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان سلوك قوات الاحتلال لا سيما فى استخدام القوة المفرطة والمميتة فى مواجهة متظاهرين سلميين لم يشكلوا أى تهديد على حياة تلك القوات وتعمدها إيقاع الأذى فى صفوف المدنيين دون أن تكترث بقواعد القانون الدولى الإنسانى ومبادئ القانون الدولى لحقوق الإنسان.
وطالب المركز المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق فى حالات القتل واستهداف المدنيين وتقديم كل من يشتبه فى ارتكابه لانتهاكات جسيمة للعدالة وذلك وفقا للمعلومات الكافية المتوفرة لها حول الانتهاكات المنظمة، التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى لقواعد القانون الدولى ولا سيما ميثاق روما.
