فى الوقت الذى يحاول فيه التجار استغلال المواطنين خلال المواسم والمناسبات والأوقات التى يزداد فيها معدل استهلاك السلع والمنتجات خاصة خلال شهر رمضان لرفع الأسعار، إضافة إلى محاولة البعض حجب بعض السلع عن البيع لزيادة أسعارها، كما يحدث من وقت لآخر فى سلعة الأرز ويؤدى ذلك إلى تعطيش السوق، يتطلب من الحكومة لتفادى هذه المشاكل العديد من القرارات والإجراءات لحماية المواطنين من جشع التجار وضمان بيع السلع بأسعار مناسبة طوال أيام الشهر المبارك.
ضبط الأسواق ومواجه جشع التجار
تزايد الإقبال على شراء السلع مع كل مناسبة خاصة منتجات ياميش رمضان واللحوم والدواجن والسلع الاساسية دون وجود خطة متكاملة من الحكومة يؤدى إلى حدوث الأزمات، إلا أن تدخل الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات التابعة لطرح السلع بكميات كبيرة سيعمل على ضبط الأسواق ومواجه جشع التجار، مما سيؤدى إلى تفادى حدوث أى أزمات كما حدث خلال الفترة الماضية بعد نجاح الشركة القابضة فى تشكيل لجنة مشتريات مركزية للتعاقد على شراء المنتجات من كبار المنتجين لتوفيرها الشركات التابعة وتوحيد أسعارها فى كافة المجمعات الاستهلاكية.
اعتادت الحكومة على صرف منحة شهر رمضان لأصحاب البطاقات التموينية سنويا مع حلول شهر رمضان المبارك لمواجه معدلات التضخيم ولتخفيف العبء على المواطنين والتى دائما تقرب من 50% من قيمة الدعم المخصص للفرد على البطاقة حيث يحصل على سلع بقيمة هذه المنحة مِن بقالين التموين والمنافذ التابعة للوزارة، إلا أنه حتى الآن لم تتخذ الحكومة أى إجراءات حول هل سيتم صرف المنحة هذا العام أم لا، ولكن مع غلاء الأسعار التى تشهده الأسواق حاليا يأمل الكثير فى صرف منحة رمضان خلال العام الحالى حيث ستساهم فى زيادة حصول صاحب البطاقة على السلع المدعمة وبالتالى سيقل الطلب على شراء السلع من السوق الحر مما سيؤدى إلى عدم غلاء الأسعار.
إلزام التجار بكتابة الأسعار على المنتجات
أبرز الإجراءات التى يجب اتخاذها خلال الأيام المقبلة خاصة مع حلول شهر رمضان هو تفعيل القرار الوزارى بشأن الزام التجار والمنتجين بكتابة الأسعار على العبوات وان يكون السعر المعلن مطابق للأسعار المدونة بالفواتير خاصة فى ظل الانفلات الكبير فى أسعار المنتجات، خاصة وأن السلعة الواحدة قد يكون لها اكثر من سعر لدى التجار فى نفس المنطقة، حيث أن تفعيل القرار الوزارى سيعمل على ضبط الأسواق وضمان عدم زيادة الأسعار فى حالة وجود نقص فى السلعة أو منتج معين كما يتطلب ضرورة التنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية والممثلة فى الادارة العامة لمباحث التموين وقطاع التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك لضمان مراقبة أكبر عدد من التجار والمنتجين للتأكد من التزامهم من تنفيذ القرار من عدمه.
الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وضع خطة لتوفير كافة المنتجات للمواطنين خلال شهر رمضان من خلال التوسع فى إنشاء معارض "أهلا رمضان" فى مختلف المحافظات، والاتفاق مع السلاسل التجارية وكبار المنتجين فى تقديم عروض حقيقية وتخفيضات فى الأسعار، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بشأن توفير السلع فى مختلف المناطق حيث اتفق الوزير مع ممثلى الشركات المنتجة بان لا تقل نسبة التخفيضات فى السلع بمعارض اهلا رمضان عن 15% فأكثر وأن يتم البيع بسعر الجملة بجانب زيادة المعروضات من السلع الأساسية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال الشهر المبارك بنفس الأسعار دون زيادة الأسعار حيث تتحمل الشركة القابضة للصناعات الغذائية فارق تكلفة اللحوم والدواجن لتخفيف العبء على المواطنين.
إحداث توازن فى الأسواق
خطة وزارة التموين والممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور علاء الدين فهمى ستعمل على حدوث توازن فى الأسواق فى حالة توفير كافة السلع خاصة فى القرى والنجوع والمناطق التى لا يتواجد بها منافذ للمجمعات الاستهلاكية من خلال إطلاق السيارات المحملة بالمنتجات الغذائية، وكذلك السيارات المبردة المحملة بمنتجات الدواجن واللحوم والأسماك لطرحها بنفس أسعار المنتجات فى المجمعات الاستهلاكية.
مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أكد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأجهزة الرقابية ستقوم بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان توفير السلع للمواطنين طوال شهر رمضان، وأنه سيكون هناك خطة عمل لتوزيع السيارات المتحركة لطرح السلع بكافه المحافظات المختلفة ومن المقرر أن يصل عدد السيارات المتحركة إلى ما يقرب من 80 سيارة مجهزة حمولة الواحدة من 3 إلى 5 أطنان بعد دخول 30 سيارة جديدة مجهزة لدى شركتى الجملة "العامة والمصرية" لاستخدامها فى طرح المنتجات خلال شهر رمضان المقبل.
