مع ذكرى الـ95 لوضع أول دستور مصرى للبلاد فى 19 أبريل 1923، والذى كان شاهداً على الكثير من الوقائع والأحداث التاريخية على الصعيد المحلى والدولى، يستعرض " اليوم السابع" أهم المحطات التاريخية لوضع أول دستور للبلاد فى 19 أبريل 1923، وأبرز الوقائع التى كانت شهادة على ولادة أول دستور مصرى.
يعتبر رضوخ الاحتلال البريطانى لإصدار تصريح 28 فبراير الشهير فى عام 1922 والذى انهى الحماية البريطانية على مصر واعترف بها دولة مستقلة ذات سيادة، إحدى أهم ثمار ثورة 1919.
وكان لتصريح 28 فبراير الفضل فى كتابة أول دستور مصرى، وإقراره فى 19 إبريل عام 1923، وبعد استقلال البلاد فى 15 مارس كلف السلطان فؤاد الوزارة برئاسة حسين رشدى باشا، بتشكيل لجنة لوضع الدستور، وضمت 30 عضواً من صفوة المجتمع من ممثلى الأحزاب السياسية وبعض الشخصيات العامة وترأسها عبد الخالق ثروت.
وكان لحزب الوفد والحزب الوطنى موقفا مخالفاً للجنة إعداد دستور 1923، حيث قرر كلا من حزب الوفد والحزب الوطنى، عدم المشاركة فى لجنة إعداد الدستور، ويرى العديد من الفقهاء القانونين أن دستور 1923 ساهم بشكل كبير فى التطور القانونى والدستورى فى مصر، فبحسب الفقهاء فأنه استطاع أن يقيد بعض الصلاحيات من الحكم الملكى واستطاع أن يفصل بين السلطات فى الدولة وأكد على استقلالية القضاء.
ومنحت المادة 24 من الدستور، الملك الاشتراك مع السلطة التشريعية فى إصدار القوانين ،ـ ، كما منح الدستور السلطة التشريعية مسألة الوزارة فى الحق بتقديم سؤال والاستجواب، وفقا لفقهاء القانون فأن دستور 1923 أسس لنظام حكم يحقق التوازن فى العهد الملكى، فنص الدستور أن الملك هو رئيس للسلطة التنفيذية وهو يتولى سلطاته من خلال وزرائه.
كما منح دستور 1923 السلطة التشريعية الحق فى طرح الثقة بالحكومة، بينما أعطى الملك الحق فى حل مجلس النواب والدعوة لانعقاد البرلمان، كما منح مجلس النواب الحق فى الاجتماع وفقا للدستور، ووفقا لنص الدستور 1923 فأنه أخدا بنظام ، يتمثل فى مجلس الشيوخ ومجلس النواب ، ونص على أن يكون جميع أعضائه منتخبون وتكون مدة العضوية 5 سنوات، ولمجلس الشيوخ ثلاثة أخماس أعضائه المنتخبين.
وفى المادة 13 و14 و15، منح دستور 1923 حرية الرأى التعبير والاعتقاد المطلقة ومنح الصحافة حرية فى إطار القانون، كما نص على أن الدولة تحمى حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد، وألا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافى الأداب، وظل العمل بدستور 1923 حتى ألغى فى 22 أكتوبر عام 1930، ثم عاد العمل به فى ديسمبر 1935 وظل قائما إلى ديسمبر 1952.
ويقول الدكتور عاصم الدسوقى، أستاذ التاريخ الحديث، إن تصريح 28 فبراير عام 1922 بإنهاء الحماية البريطانية على مصر واستقلالها كان أحد العوامل لوضع دستور 19 إبرايل عام 1923، وكان الملك فؤاد كلف حسين رشدى باشا بتشكيل لجنة لوضع الدستور ضمن 30 عضواً من صفوة المجتمع، وكان يصل للملك فؤاد تقرير يومى بما وصلت إليه الجنة، إلا أنه تفاجئ بوجود مادة "ملك مصر يملك ولا يحكم" وتمت صياغتها مرة أخرى، لتصبح ملك مصر يملك ولا يحكم.. السلطات التنفيذية للملك ولكنه يباشرها بواسطة الوزارة".
وتابع، إن حزب الوفد لم يشارك فى هذه اللجنة وكان سعد زغلول منفى ومستبعد من هذه اللجنة حينها وأطلق على هذه اللجنة أسم "لجنة الأشقياء".
ويرى أستاذ التاريخ الحديث، إن دستور 1932 صنع لحكم الطبقة الاجتماعية بدليل قانون الانتخابات والذى اشترط على من يترشح لمجلس الشيوخ، بأن يدفع ضريبة أطيان قدرها 150 جنيهاً وكانت ضريبة الفدان حينها 50 قرشاً، وكان لشرط عضوية مجلس النواب أن يدفع المرشح 150 جنيها بصفة أمانة ترد له إذا نجح.
ويقول الدكتور شوقى السيد، الخبير الدستورى، إن دستور 1923 من الدساتير المتقدمة فى عهده بدليل أن تم الغائه والعودة له مرة أخرى فى أربع سنوات، مشيرا إلى أنه كان يفعل لممارسة دستورية قوية ويفصل بين السلطات ويؤكد على استقلال القضاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة