أعلن الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، إنه تلقى اتصالا هاتفيا، من الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، والذى أكد خلاله على تقدمه واللواء مصطفى كمال الدين حسين، عضو اللجنة، بطلب تصحيح الخطأ الوارد فى قانون المستشفيات الجامعية، فى المادة رقم 15 منه، والتى تم سهوا إسقاط العلميين منها.
وأوضح المليجى، فى بيان، أن ذلك يأتى استجابة لخطابة لمجلس النواب، والذى أوصى خلاله بتدارك السهو الحادث فى قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، موضحا أن رئيس لجنة التعليم أكد أن الطلب وقع عليه 60 عضوا بالمجلس، وتم تقديمه للإمانة العامة للبرلمان، وجارى استكمال الإجراءات اللائحية الباقية خلال أسبوعين على الأكثر، ليشمل القانون كل من العلميين، والبيطريين، والزراعيين.
وكانت نقابة المهن العلمية، قد عقدت جمعية عمومية طارئة لأعضاء شعبة العلوم الطبية، وذلك لبحث التصدى للاعتداءات على تخصصات أعضائها، والتى أصدرت مجموعة من التوصيات من بينها مخاطبة رئاسة الجمهورية لتدارك الأخطاء الواردة بعدة قوانين مرتبطة بأعضائها، كقانون المستشفيات الجامعية.
