- تسعيرتان ورقما تسجيل للدواء يزيد عائد النقد الاجنبى للاقتصاد المحلى
- أنا ضد إلغاء نظام البوكسات وفتحها يضرب الصناعة فى مقتل
- تطبيق الباركود الثنائى بالمصانع وشركات التوزيع والصيدليات خلال 5 سنوات- ميكنة الصيدليات تقضى على أزمة الأدوية منتهية الصلاحية وقمنا بميكنة 11 ألف صيدلية
- جمعنا أدوية منتهية الصلاحية بــ 144 مليون جنيه من 30 ألفا و500 صيدلية
كشف محمد جلال، الرئيس التنفيذى لمجموعة المتحدة للصيادلة، أن الدواء منذ عام 1952 يتم تسعيرة جبرياً، و من حظ الشعب المصرى وعلى مدار الحكومات المتعاقبة منذ 1952 أن يظل تسعير الدواء جبرياً إيمانا من الدولة بأهمية الحفاظ على البعد الإجتماعى للمواطنين بتوفير الدواء بسعر رخيص يتناسب مع الجميع.
وأضاف الرئيس التنفيذى لمجموعة المتحدة للصيادلة لـ"اليوم السابع": "التسعير الجبرى للأدوية كان له بعد إيجابى وبعد سلبى فالإيجابى أنه وفر الدواء للمصريين بأرخص الأسعار وأصبح فى متناول الجميع ولو كان حدث تحرير لأسعار الدواء لحصل المريض على علاجه بــ 6 أضعاف قيمته الحالية".
.jpg)
الأبعاد السلبية للتسعيرة الجبرية للأدوية
وتابع: "أما البعد السلبى فتأثرت به الصناعة محليا فكان حائل ومانع لجذب الاستثمار إلى مصر، كما أنه منع أيضا توفير الأدوية المتطورة بمصر لحظة ميلادها بالعالم فضلا عن أنه أجحف بربحية مصانع الدواء ما دفعها للضغط على عناصر التكلفة بعد تحرير سعر الصرف لكون مدخلات انتاج الدواء مستوردة بنسبة 90%".
وأوضح أن الزيادات السعرية التى شهدتها الأدوية خلال العام الماضى لم تكن متناسبة مع الطفرة الكبيرة فى زيادة سعر الصرف وأصبح تحريك الأسعار غير متماشى تماما مع زيادة سعر الصرف، لأن تكاليف الدواء أصبحت مرتفعة للغاية على المصنعين وفعليا تم تحريك أسعار 80% من الأدوية ومازال 20% يحتاج إلى مراجعة دقيقة وليس فقط من أجل الزيادة بل ربما تحتاج بعض الأصناف إلى تخفيض للسعر.
.jpg)
الدواء فى مصر أرخص سعر فى العالم
وأكد الرئيس التنفيذى لمجموعة المتحدة للصيادلة، أن سعر علبة الدواء بعد سعر الصرف زاد بنسبة 90%، والدواء فى مصر أرخص سعر فى العالم وهذا أمر غير إيجابى فهو عقبة أمام الاستثمار ومانع أمام التصدير، مستطردًا: "إذا رغب أحد المصنعين فى تسجيل دواء فى الخارج من أجل تصديره نجد أنه سيتعرض لتسجيل الدواء بأرخص الأسعار أو أنه لن يكون هناك تسجيل للمستحضر إيمانا من جانب المسجلين بأن المستحضر أقل فى الجودة لأن تسعيرته رخيصة فى بلد المنشأ والشركات المحلية لديها مشاكل فى تسعير بعض المستحضرات وتعتمد على ربحية بعض الأصناف وتابع لدينا من 20 إلى 25 من الأدوية تحتاج إلى مراجعة فى التسعيرة".
محمد جلال الرئيس التنفيذى لمجموعة المتحدة للصيادلة، قال إن حل مشاكل التسعير للتصدير يكمن فى أن يكون للصنف رقمين تسجيل فى الإدارة المركزية للصيدلة على أن يسجل المستحضر برقم تسجيل للسوق المحلى ويسجل برقم تسجيل للسوق الخارجى وعند التسعير يتم تسعيرة مرة للتصدير ومرة للسوق المحلى ويتم تداوله فى المنشآت الحكومية والمحلية لفترة محددة ليكون له شهادة تداول وفى حالة التصدير يتم التصدير بشهادات التصدير للخارج، وذلك مع الأصناف الجديدة أما الأصناف القديمة فيعاد تسجيلها وتسعيرها وبالتالى جميع المستحضرات ينشأ لها شهادات تداول وتسعيرة للخارج وهنا سيحدث تحول كبير بأن يتوفر عملة صعبة بمبالغ كبيرة للدولة.
آليات تسجيل الأدوية
أما عن آليات تسجيل الأدوية، فقال: "حديثا صدر قرار من الوزير بأن تتم عملية التسجيل إلكترونياً، وجارى حالياً البدء فى تطبيق ذلك، ووفقا للقرار الوزارى، فإن تسجيل الدواء لن يأخذ وقتا من 2 إلى 6 شهور، حال حصول المستحضر على موافقة من هيئة الدواء الأوروبية أو الأمريكية".
وحول العمل بنظام البوكسات فى تسجيل الدواء والمقصود به أن كل دواء أصلى يسجل معه 12 دواء مثيلا وبديلا، أشار إلى أن كل بوكس فى 12 مثيلاوبديلا للعقار "البراند" وفى إدارة الصيادلة لدينا بوكسات لأدوية ومستحضرات مقفولة من ناس سجلت وسعرت ولا تنتج هذه المستحضرات.
وتابع: "فى نفس الوقت لدينا 154 دواء مصانع الدواء باستثمارات كبيرة ومن الوارد أن يكون بها استثمارات أجنبية، ولديهم طاقة إنتاجية، وليس لديهم مستحضرات يقومون بإنتاجها بسبب أنه فى البوكس أصناف مسعرة ومسجلة ولا تنتج، ولو اتفتحت البوكسات ممكن تلاقى من كل مستحضر 50 مستحضر، وبذلك يحدث ما يسمى بتفتيت اقتصاديات المستحضر، وأتمنى أن يكون فى 3 إلى 5 منتجين للصنف علشان أضمن التوافر كل ما تزود عدد المنتجين من نفس الصنف من شأنه أن يكون الصنف خسران للغاية عند كل الشركات".
وأكد أن فتح البوكسات يساهم فى خسارة الصناعة للغاية وضربها فى مقتل، متابعًا: "محتاجين إن البوكس يكون بداخله فقط 12 صنفا مسجلا ومسعرا بشكل حقيقى، ويتم إنتاجه وتداوله فى السوق، ولابد من مراجعة البوكسات، وأى صنف تم تسجيله ولا يتم إنتاجه لمدة عامين على سبيل المثال يلغى تسجيله وتسعيره".
وعن آليات التسعير، قال "جلال": "لابد من مراجعة المدخلات ويتم التسعير ووضع هامش الربح بعد حساب التكلفة الفعلية، والصيدلى بيحصل على 25% من سعر البيع للجمهور والموزع بيحصل على 8% وأفضل طرق التسعير أن تتم وفق حساب التكلفة الفعلية، أما تسعير المستحضر بنسب مئوية من تسعيرته فى دول الجوار بيكون مجحف للشركات، وبالتالى أحيانا بيكون التكاليف أكبر من سعر البيع وتحجم الشركات عن التصنيع فيحدث نقص للدواء ولا بد من التسعير بمراعاة التكلفة الحقيقة للمستحضر".
.jpg)
قانون مزاولة مهنة الصيدلة
وكشف أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة بشكله الحالى تسبب فى مشاكل كبيرة ويحتاج إلى مراجعة، وتعديل فورى حتى تستقيم الأمور، فقانون مزاولة مهنة الصيدلة هو سبب كبير فى أزمات الصيادلة، فعلى سبيل المثال أن المسافة بين كل صيدلية 100 متر وأدى ذلك إلى وجود 70 ألف صيدلية فى مصر بدلا من أن يكون فقط 30 ألف صيدلية وفقا للتعداد السكان بأن يكون لكل 3 آلاف نسمة صيدلية تخدمهم".
وتابع: "رقم الأعمال الخاص بالصيدليات بدل ما يتقسم على 30 ألف بيتقسم على 70 ألف وبدل ما يبقى عندنا 30 ألف مشروع ناجح كسبان بقى عندنا 70 ألف مشروع فاشل خسران حتى لو كان هامش ربح قليل هامش ربح مربح يخلى الصيدلى فاتح مشروع ناجح فى حالة لو كان فى مصر 30 ألف صيدلية".
واستكمل: "لما المنظومة دى تمت وأصبح الصيدلى غير قادر على تغطية تكليف الصيدلية فدفع نقابة الصيادلة للمطالبة برفع هامش ربح الصيدلى ولابد من خفض عدد المقبولين بكليات الصيدلة وتحجيم التوسع فى بناء الصيدليات".
.jpg)
أزمة الأدوية منتهية الصلاحية
أما أزمة الأدوية منتهية الصلاحية، فقال: "الأدوية منتهية الصلاحية مشكلة أزلية وموجودة من 45 سنة ومازالت قائمة، ودول كثيرة مش موجود بها هذه المشكلة لأن الدواء بيطلع من الشركات بحسب الاحتياجات ولا داعى لأن يقوم الصيدلى بتخزين الدواء فالأدوية موجودة فى شركات التوزيع".
وأضاف: "ما جاء بنص القرار الوزارى بغسيل السوق طبقناه، وسبق ذلك محاولتين لغسيل السوق، والمشكلة لن تنتهى وعملنا لجنة عليا للغسيل وقمنا بجمع أدوية بـ144 مليون جنيه من 30 ألف و500 صيدلية، واكتشفنا أن السوق مازال به أدوية منتهية الصلاحية وهى الأدوية المستوردة وألبان الأطفال وأدوية التول".
وتابع: "للأسف أدوية التول التى تم إنتاجها وتوزيعها لم يتم عن طريق شركات توزيع معتمدة وجزء منها على طريق شركات معتمدة وجزء كبير عن طريق المخازن المنتشرة فى عموم الجمهورية، والشركة المتحدة تقبل مرتجعات أدوية التول التى قامت بالتوزيع لها أما ما تم توزيعه عن طريق المخازن لا يتم ارتجاعه".
.jpg)
ميكنة الصيدليات
وأشار إلى أن حل مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية فى ميكنة الصيدليات كلها، مضيفًا: "قمنا بميكنة 11 ألف و500 صيدلية بالجمهورية، لكن فى النهاية لدينا 20 % من عدد الصيدليات مميكنة بينما هناك عدد كبير من الصيدليات يصل إلى 80 % غير مميكن على الإطلاق".
وأوضح أن الميكنة تتم كالاتى: "يتم وضع باركود على الأصناف بعد جرد الصيدلية وتزويدها بهارد وير وسوفيت وير وتدريب الصيدلى ويسمح النظام بإرسال طلب الكترونى بالأصناف التى يحتاجها الصيدلى من الموزعين الذى يتعامل معهم، وهذا النظام من شأنه أن بيدخل تاريخ الصلاحية، والواجب عليه الصرف، ونظام الميكنة يسمح بالتنبؤ بالعلب الدوائية واجبة الصرف أولا، وهذا يقضى على الأدوية المهربة والأدوية المغشوشة، وأزمة المرتجعات وتتكلف ميكنة الصيدلية من 6 إلى 7 آلاف جنيه ونعرض تقسيط ذلك على الصيدلى".
وعن تطبيق الباركود الثانى والثلاثى، قال: "سعينا وكان لنا دور فى بناء منظومة التتبع الدوائى وتطبيق ذلك وتعميمه يستلزم 5 سنوات وتمت خطوات تنفيذية باختيار مصنعين وشركتين توزيع وصيدليات مميكنة لاختبار النظام ومازلنا منتظرين خطوات الوزارة بتفعيل المشروع وهناك تحديات فى تطبيق النظام لكنه سيتم التغلب عليها بالعزيمة والإرادة".
.jpg)
أزمات نقص الدواء
وأكد المدير التنفيذى لمجموعة المتحدة للصيادلة، أن أزمات نقص الدواء إما أن تحدث بسبب نقص طبيعى من خلال اختفاء اسم تجارى لمستحضر معين، وبالتالى يوجد البديل والمثيل بأسماء تجارية أخرى، وإما أن يكون هناك مشكلة فى اقتصاديات المستحضر وفى الحالتين يكون هناك البديل والمثيل، ولا يجب المبالغة فى مشاكل نقص الدواء"، مطالبًا بمراجعة البوكسات، لأن هناك أدوية كثيرة مسجلة ومسعرة ولا تنتج.
وكشف جلال، أنه يؤيد فصل قطاع الصيدلة عن وزارة الصحة تمامًا، متابعًا: "فى تجارب لدول متقدمة بتأكد هذا الفصل ولابد من إنشاء هيئة الدواء على أن يدرج تحتها إدارة الصيدلة وهيئة الرقابة والبحوث الدوائية ومعامل وزارة الصحة لتشكل فى النهاية كيان كبير يهتم بالقطاع".
