نصح على الطاهرى أحد صانعى سوق المال فى مصر منذ تسعينيات القرن الماضى، القائمين على برنامج الطروحات الحكومية بزيادة نسبة التداول الحر للشركات الحكومية المرتقب طرحها بالبورصة خلال الفترة المقبلة لأكثر من نسبة 70%، وذلك أولا لجذب استثمارات جديدة محلية أو أجنبية لسوق المال المصرى وإنجاح البرنامج، وثانيا تطوير تلك الشركات وتعظيم عائد الدولة منها.
وأوضح الطاهرى، فى حواره مع "اليوم السابع"، أن زيادة نسبة التداول الحر بالشركات الحكومية لأكثر من نسبة 75%، سيدفع المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى الطرح لثقتهم فى قدرة الشركات المطروحة على تنفيذ مجلس إداراتها – غير الحكومى – خططها المستقبلية المستهدفة بما يحقق عائد مرتفع للمستثمر وللدولة خاصة الأخيرة التى ستستفيد مرتين الأولى من قيمة بيع حصتها والمسعرة بقيمة أعلى بعد خصخصة الشركة، والثانية من الحصة المتبقية والتى ستدر عائدا وقيمة أعلى لو أرادت بيعها بعد ذلك.
وحذر على الطاهرى، والذى يشغل رئيس مجلس إدارة شركة "كاتليست بارتنرز" المتخصصة فى الاستشارات المالية، من أن طرح الشركات الحكومية بنسبة تداول ضعيفة سيؤثر سلباً على برنامج الطروحات الحكومية وسوق المال المصرى، لأن الطرح بنسب تداول ضعيفة يعنى استمرار إدارة الحكومة لها وذلك يؤثر على ثقة المستثمرين فى قدرة الشركات على تحقيق أداء جيد وتنفيذ خططها المستقبلية، ولذا سيؤثر ذلك على إقبالهم على البرنامج، مشيرا إلى أن تحديد زيادة نسبة التداول عن 75% حتى يمنح الحرية لمجالس إدارات الشركات اتخاذ قرارات هامة مثل زيادة رأس مال الشركة دون اعتراض الحكومة.
ودلل على صحة كلامه بطرح الحكومة نسبة 65% من شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بالبورصة إلا أنها لم تكن كافية لإحداث تغيير بالشركة، وبعد مرور 10 سنوات تم زيادة رأس مالها وانخفضت حصة الدولة مقابل زيادة نسبة ملكية القطاع الخاص والتى تولت الإدارة، وهو ما أثر إيجابياً على أداء الشركة وحقق عائد أعلى للدولة.
وتستهدف الحكومة تنفيذ برنامج جديد للطروحات الحكومية يهدف إلى توسيع دائرة مشاركة القطاع الخاص فى الملكية الحكومية عبر إدارة عدد من الطروحات الجديدة بالبورصة، بعدد من القطاعات الممثلة فى البنوك والبترول وقطاع الأعمال العام بنسب تداول حر تتراوح بين 20-25%، وفقا لتصريحات سابقة لوزراء.
وعن رأيه فى أداء بورصة النيل، أكد الطاهرى، أن فكرة إنشاء بورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة إيجابية لسوق المال والاقتصاد المصرى، لأنها توفر آلية تمويل ميسر لهذا القطاع للنمو والتوسع لاسيما وأن القطاع قادر على خلق فرصة توظيفية كثيرة وهو ما تحتاجه الدولة حالياً، إلا أن التأثير السلبى لنظام التداول السابق وغياب الرقابة على حوكمة الشركات المدرجة بها فضلا عن إحجام صناديق الاستثمار المحلية على الاستثمار بها أضعفها، ولذا اقترح ضمها للسوق الرئيسى مع تغيير مسماها إلى البورصة المصرية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتحسين صورتها خاصة وأنه لم يعد هناك فارق جوهرى كبير بينها وبين السوق الرئيسى إذ يتم تطبيق نظام تداول واحد ويختلفا فى بعض شروط القيد وقواعد الإفصاح.
وعن رأيه فى تعديلات قانون سوق المال الأخيرة، قال الطاهرى، إنه كان يجب أن تتضمن تعديلا يمنح صلاحية لمديرى طروحات الشركات الخاصة فى توزيع طلبات التخصيص خلال الاكتتاب الخاص وفقا لما يراه لمصلحة الشركات المطروحة، مضيفا كما أن هذا التعديل سيسمح بإنشاء تحالفات من مديرى الطروحات للترويج للشركات لدى مستثمريها بما يحقق الفائدة لكلا الطرفين.
أما عن التعديلات المرتقبة باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال الحالى، أشار إلى ضرورة الفصل بين الصكوك والسندات داخل اللائحة ووضع ضوابط لتنظيمها، لافتا إلى أنه على الرغم من أن القانون فرق بين تلك الأوراق المالية إلا أن اللائحة الحالية جمعت بينها وكان هذا سبب تأخر مصر فى إصدار سوق للصكوك أو السندات، متوقعا تنامى الصكوك والسندات خلال الفترة المقبلة بشكل كبير.
ولفت الطاهرى، إلى أن شرط وجود تصنيف ائتمانى قبل إصدار السند عرقل سوق السندات فى مصر، لأنه ليس هناك نظام سوق المال فى العالم يفرض على من يصدر سند أن يحصل على تصنيف ائتمانى، منوها إلى أن بعض مصدرى السند قد يحتاجون إلى الحصول على تصنيف للترويج له إلا أن ذلك ليس لزاما، فمثلا صناديق المعاشات الكبرى بالسوق الأمريكى تشترط من مصدرى السندات وجود تصنيف محدد قبل الاستثمار فى السندات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة