رحب اتحاد المحامين العرب بقرار مجلس الأمن الدولى المطالب بوقف الأعمال القتالية فى جميع أنحاء سوريا بناء على المشروع، الذى تقدمت به الكويت ـ الرئيس الحالى لمجلس الأمن - والذى جاء التصويت عليه بالإجماع.
وقال ناصر حمود الكريوين الأمين العام للاتحاد، إن تقديم المعونة الإنسانية، وتوفير الحاجات العاجلة للمدنيين، وإجلاء الجرحى والمصابين، والتخفيف من معاناة الشعب العربى السورى دون عراقيل، يحتم على الجميع الالتزام بقرار مجلس الأمن، ويقتضى أن يتم تنفيذه على الفور، مؤكدًا على ضرورة التزام جميع الأطراف المطلق بالقانون الإنسانى الدولى، وقانون حقوق الإنسان، والتى تؤكد جميعها على ضرورة حماية المدنيين، وتوفير الأمن والاحتياجات الإنسانية لهم بشكل أساسى.
وأضاف الكريوين، أنه يجب على جميع الأطراف أن تعى مسئوليتها التاريخية، وأن تعمل بشكل جاد على أن تكون الهدنة بداية حقيقية للحل السلمى الذى يحافظ على وحدة ومقدرات الشعب العربى السورى، وإعادة الاستقرار والأمن إلى كامل الدولة السورية.
