كشفت جمعية مستثمرى سوهاج، أن حجم الاستثمارات التى دخلت سوهاج آخر عامين تخطت حاجز الـ10 مليارات جنيه، بخلاف الاستثمارات فى قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التى تنوعت بصورة كبيرة خلال عامى 2016-2017.
وفى هذا الإطار، قال محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن هناك إقبالا على الاستثمار فى عدد من القطاعات منها، الصناعات التعدينية والأسمنت، والحديد، إضافة إلى الصناعات النسيجية وهو يعتبر قطاعا استثماريا جديد لدينا، لافتا إلى أن هناك 600 طلب لتخصيص أراضى فى كافة القطاعات بسوهاج خلال 24 شهرا وحصلنا فقط على موافقة لـ60 مشروعا من قبل هيئة التنمية الصناعية.
وحول الاستفادة من طرح الأراضى بالمجان، قال إن هناك بعض المعوقات التى تواجهنا فى عملية التخصيص وننتظر مددا طويلة جدا للموافقة على التخصيص رغم استيفاء الشروط، مشيرا إلى أن هناك اتصالا دائما مع أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية لكن التأخير نتيجة تعثر فى مراجعة الأوراق بالقاهرة، مؤكدا أن محافظات الصعيد تدخل عصرا جديدا حاليا نتيجة دخول الاستثمارات الجديدة والتحول فى عمليات الإنشاء للبنية التحتية بعد تخصيص 500 مليون دولار من البنك الدولى للبنية التحتية لدينا.
وقال، إن شق الطرق فى الصعيد أصبح من ضمن المحفزات على التنمية والاستثمار هنا، فهناك الطريق "القاهرة -أسوان" الغربى، والذى سيصل إلى محافظة سوهاج بعد أن كان أخر مرحلة فيه هى أسيوط وسيصل إلى محافظة قنا، موضحا "هناك اهتمام كبير من الحكومة بالنقل البرى أيضا إذن كلها محفزات لمستقبل أفضل لمحافظات الصعيد ولم يعد هناك مصطلح قبلى وبحرى".
وعن عدد المصانع المتعثرة حاليا فى سوهاج، أعلن رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، أن 30% من قوة المصانع والشركات الصغيرة فى سوهاج متعثرة ماليا وبحاجة إلى تمويل لإعادة العمل إلى جانب تعثر فى تسويق المنتجات وتعثر فى تأخر الحصول على التراخيص بعملها.
وكان صدرت قرارات هام خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بكامل تشكيله أول مطلع نوفمبر الماضى، والذى يضم كلاً من: رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع، والداخلية، والتجارة والصناعة، والعدل، والاستثمار، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الادارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد جمعيات المستثمرين، فضلاً عن مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمرانى، ومستشار الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للاستثمار، ونتج عنه عدة قرارات أهمها توفير أراض مجانية مرفقة بالمجان فى الصعيد.
