كشف مصدر بالهيئة العامة للثروة المعدنية – التابعة لوزارة البترول- عن أن إجمالى إيرادات الهيئة خلال النصف الأول من العام المالى 2017 - 2018 بلغ نحو 1.48 مليار جنيه، وذلك بنهاية شهر يناير الماضى، محققه بذلك حوالى 171% من إجمالى ما تستهدفه الهيئة بنهاية العام فى يونيو 2018، والمقدر بنحو 1.4 مليار جنيه.
وبحسب ما قاله المصدر لـ"اليوم السابع"، فإن إجمالى مصروفات الهيئة لم تتخط 72 مليون جنية حتى نهاية يناير الماضى، ومنذ بداية العام المالى فى يوليو 2017.
كان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قال فى تصريحات صحفية سابقة، إن إجمالى مساهمة قطاع الثروة المعدنية فى الناتج المحلى أقل من 0.5% على الرغم من الإمكانيات القوية التى يتمتع بها هذا القطاع.
وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة حققت 400 مليون جنيه خلال العام المالى 2015 -2016 خلال العام الأول لتطبيق قانون الثروة المعدنية الجديدة، موضحا أن إيرادات الهيئة قبل تطبيق القانون لم تكن تتجاوز 500 ألف جنيه خلال عام 2014، وقبلها لم تتجاوز 470 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن القانون الجديد ساعد على تدفق إيرادات جيدة للهيئة.
كان القانون الجديد للثروة المعدنية قد صدر فى نهاية عام 2014، ثم وافق مجلس النواب على القانون فور عرضه فى بداية عام 2015، وفى منتصف عام 2015 انتهت الهيئة من إقرار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون.
وتابع المصدر، أن هذه الإيرادات تأتى بشكل مباشر من أرباح الهيئة من منجم ذهب السكرى، بالإضافة إلى شركة شلاتين، وكذلك الإتاوة المفروضة على الخامات التعدينية والإيجار وعقود المشاركة مع شركات التعدين المملوكة للدولة، وعقود الخبرة التى تبرمها الهيئة مع شركات التعدين والمستثمرين.
وأشار المصدر، إلى أن إيرادات الهيئة يتم توريدها بشكل مباشر من قبل الهيئة إلى وزارة المالية، موضحا أن هذه الإيرادات ليست كل إيرادات قطاع التعدين فى مصر، موضحا أن هناك العديد من الشركات لا تحصل الهيئة منها أى إيرادات سوى الإتاوة والإيجار مثل شركة النصر للتعدين التى تملك أكثر من 70% من إنتاج الفوسفات فى مصر، وهى لا تتبع هيئة الثروة المعدنية، لكنها ضمن شركات قطاع الأعمال العام، وكذلك شركات فوسفات مصر، والمصرية للثروات التعدينية، وجنوب الوادى للطفلة الزيتية، بالإضافة إلى قطاع المحاجر الذى لا يتبع هيئة الثروة المعدنية وتتبع المحليات.
كان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد قال فى تصريحات صحفية، إن وزارته تستهدف من خـلال الخطط والتشريعات الجديدة فى مجال الثروة المعدنية زيادة مساهمة النشاط التعدينى فى الدخل القومى المـصـرى واعتماد القيمة المضافة لذلك النشاط للحصول على أساس أعلى عائد، حيث أن مصر بالرغم من تمتعها بإمكانيات وموارد كبيرة من الثروات المعدنية الطبيعية فإنها لـم تحـظ فـى السابق بالاستغلال الأمثل، ما نتج عنه ضآلة مساهمة قـطـاع الـثـروة المعدنية فـى الناتج المحلى الإجمالى.
