إصدار قرار بإغلاق مركز "الطباخ" الطبى بحلوان بعد كشف "اليوم السابع" لجرائمه

السبت، 24 مارس 2018 02:55 ص
إصدار قرار بإغلاق مركز "الطباخ" الطبى بحلوان بعد كشف "اليوم السابع" لجرائمه محرر اليوم السابع مع كبير عائلة بحلوان
كتب رامى محيى الدين - تصوير عزوز الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد أن نشر اليوم السابع تحقيقًا تحت عنوان "هاربات من الفضيحة.. طباخ يدير مركزًا طبيًا غير مرخص ويبتز رواده بصور عارية.. ضحية: "رحت أخس خدرنى ومضانى على إيصالات أمانة ونصيبى فى الشقة".. وكبير عائلة بحلوان: "تدخلت لحل المشكلة فعرض عليا رشوة جنسية"، أصدرت مديرية الشئون الصحية بالقاهرة قرارًا بإغلاق المركز الطبى الذى نشر التحقيق بصدده.

 

وجاء فى تقرير إثبات الحالة لإدارة العلاج الحر بحلوان، المؤرخ-2018 12-3، بعد التأكد من عدم وجود تراخيص بهذا الاسم، ووجدت أن الشقة فارغة، وبسؤال حارس العقار أكد أن المكان خالٍ من أى أجهزة وأن صاحب المركز أخلى المكان منذ أيام قليلة.

 

صورة من محضر إثبات الحالة
صورة من محضر إثبات الحالة

 

قرار الإغلاق
قرار الإغلاق

 

كما جاء فى التقرير، أنه بسؤال صاحبة المنزل أفادت بأن صاحب المركز قد أخلى العقار منذ أيام واسترد التأمين الخاص به ونقل متعلقاته وغادر العقار، وتم إبلاغ الشرطة بأن صاحب المركز غير مؤهل لإدارة أى أنشطة مماثلة.

 

على جانب آخر، أفادت إحدى ضحايا المركز، والتى كانت قد سجلت مع "اليوم السابع" من قبل وتدعى "أم إسلام"، فقد أكدت أن صاحب المركز هرب بالأجهزة بعد نشر الموضوع على "اليوم السابع" بأيام قليلة، حيث أحس بالخطر فأخلى المكان، وعندما أتت لجنة من العلاج الحر وجدت المكان خاليًا.

 

وأضافت، أن صاحب المركز هرب بالأجهزة إلى مكان آخر ويمارس النشاط نفسه فيه، مشيرة إلى أنه لابد من التحفظ على أجهزة ومعدات المركز وملاحقة صاحبه حتى لا يضر آخرين.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

ali

برجاء التركيز على المستوصفات والمستشفيات الخاصة أكثر وأكثر

العديد والعديد من المستوصفات والمستشفيات والمراكز الخاصة يمتلكها افراداً لاعلاقة لهم بالطب، وهمهم الاساسي هو الربح المالي، ويقومون بالضغط على الطاقم الطبي في بذل أقصى ما يمكنهم في سحب النقود من جيب الزبون بطرق نصب معروفة مستغلين جهل المريض بمعرفة حالته الصحية. مثال ذلك: طلب فحوصات غير ضرورية وصرف أدوية زائدة عن الحاجة. وأرى أن تقوم وزارة الصحة كما في كل بلاد العالم أن يكون المالك (طبيباً) مرخصا، ويجب علينا جميعا أن نتقي الله في المريض الذي يأتينا وهو في أشد الحاجة للمساعدة لا للإستغلال وهتك العرض وتصويره عارياً.

عدد الردود 0

بواسطة:

مجدى

لو

لو حدث تفتيش بمنتهى الجدية على جميع مراكز العلاج و العيادات الخاصة للأطباء لغلقت 3/4 هذة الأماكن بعدم ترخيص أو غير مطابقة للمواصفات الصحية انما للأسف نحن نعيش تحت شعار سمك لبن تمرهندى

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة