قال أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندرية واتحاد الغرف التجارية المصرية، إن "مبادرة جسر التواصل" التى تجمع قيادات الهيئات الحكومية المعنية بالتجارة والصناعة والخدمات، ومنتسبى الغرفة من القطاع الخاص، تهدف إلى تيسير أداء الأعمال، وحل المشاكل والمعوقات، ومنع تكرارها، والذى سيترجم لخفض التكاليف، وبالتالى الاسعار، لابناء الوطن فى كافة ربوعها، خاصة فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصرنا الحبيبة.
وأضاف الوكيل فى كلمته مساء اليوم، بلقاء "مبادرة جسر التواصل"، إلى أن الهدف الذى يوجهنا لتحقيقه دوما، الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك فى كافة لقائاتنا، فى اطار حرصه على الطبقات الأقل حظا من المجتمع، وهو ما نسعى اليوم لتحقيقه من خلال جسر التواصل، فحل المشاكل والمعوقات وخفض مراحل ومدة الافراج وتيسير التداول والتجارة بكافة مراحلها، يترجم فورا لخفض التكلفة، وبالتالى الأسعار.
وأكد الوكيل على وجود شراكة حقيقية للحكومة ، والقطاع الخاص المصرى، من منتسبى الغرف التجارية واتحادها العام، أكثر من أربعة ملايين وثلاثمائة ألف تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات، أبناء مصر الأوفياء، دعامة الاقتصاد بأكثر من 86% من نتاجه المحلى الإجمالى، خالقى فرص العمل لأبنائنا باكثر من 82% من الوظائف، لحل المشاكل وتيسير أداء الأعمال، الذى نعمل سويا على تحقيقه يوميا، من خلال لجنة التظلمات بالرقابة على الصادرات والواردات، ولجان الطعن الضريبى، و عشرات من مجالس إدارات ولجان الهيئات الحكومية مثل الإغراق ومنع الممارسات الاحتكارية واجهزة المنافسة وحماية المستهلك والمواصفات والجودة وتنمية التجارة الداخلية، وهيئات الموانئ، وبالطبع الاجتماعات الدائمة مع دولة رئيس الوزراء ومعالى الوزراء ورؤساء الهيئات، الذين يستمعون ويسعون دوما لدعم أبناء مصر الأوفياء من القطاع الخاص.
وأشار الوكيل، إلى أن الثورة التشريعية التى قادها ممثلو القطاع الخاص ، والبرلمان المصرى، الذى أصدر أكثر من 335 مشروع قانون من 4440 مادة خلال دورات الانعقاد الثلاثة الماضية بخلاف مراجعة وتعديل وإقرار 342 قرار بقانون خلال ال 15 يوم الأولى فقط، وذلك فى شراكة كاملة مع اتحاد الغرف الذى شارك فى مئات من جلسات الاستماع لينقل رايكم من خلال العديد من اللجان الداخلية بالغرف والاتحاد، والتى تضمنت قوانين الاستثمار، والتراخيص الصناعية، والإفلاس، وتعويضات المقاولات والتوريدات، والتصرف فى أملاك الدولة، وسجل المستوردين، وسلامة الغذاء، وسوق الغاز، وتنظيم الصناعة، والزراعة، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتامين الصحى والاجتماعى، وانهاء المنازعات الضريبية، وضرائب القمة المضافة والدخل والاطيان، وغيرها.
واليوم نسعى سويا، فى اطار الثورة الاجرائية لترجمة تلك التشريعات إلى إجراءات ناجزة، تيسر أداء الأعمال ليتفرغ التاجر والصانع ومؤدى الخدمات للعمل والإنتاج بيسر وكفاءة وفاعلية.
وأكد الوكيل، أن هذه الثورة التشريعية ستؤدى الى خفض تكلفة الاستيراد مما سيخفض اسعار 60% مما يستهلكة أبناء الوطن، وسيخفض أيضا تكلفة الصناعة المحلية التى يشكل المكون الاجنبى اكثر من نصف مدخلاتها، مما سيرفع تنافسيتها محليا، والاهم خارجيا، منميا للصادرات، داعما للاقتصاد، وهى الآلية الأمثل لدعم الصناعة مع التزامنا باتفاقياتنا الدولية، بالإضافة إلى تنمية الصادرات كسعر، خاصة فى السلع سريعة التلف، ورفع مركز مصر فى تقارير أداء الاعمال الدولية وهى الآلية المثلى لجذب الاستثمارات، حيث إن التقارير الدولية لها أثر واضح على قرار الاستثمار فى أى منطقة، ثم أى دولة بتلك المنطقة، بخلاف أثره البالغ على تحديد سعر التصدير لأى دولة، مما يؤثر مرة أخرى على أسعار المستهلك، وكذا على موازنة الدولة فى السلع التى تستوردها، كما له اثر كبير على اتخاذ قرار الاستيراد من تلك الدولة، خاصة فى مدخلات الصناعة، حيث إن موعد التوريد لشحنات صغيرة متكررة هو أساس الصناعة العالمية، وبالطبع فى السلع الزراعية سريعة التلف.
وقال أحمد الوكيل، إن تأخر ترتييب مصر مقارنة بمنافسيها فى المنطقة مثل الأردن والسعودية وتركيا، ليس سلبيا على جذب الاستثمارات فحسب، ولكنة طارد ايضا للاستثمارات القائمة، وهو ما شاهدناه من توجه بعض خطوط الشحن العالمية لميناء جده ليكون الميناء المحورى لمصر والأردن بدلا من مصر، وعلى سبيل المثال، فاذا نظرنا الى تقارير البنك الدولى لأداء الاعمال لأعوام 2016 و 2017 و 2018 يتضح لنا تحسن أداء مصر بشكل عام لتصعد من المركز 133 (من بين 189 دولة) فى تقرير 2016 إلى المركز 122 (من بين 190 دولة) فى تقرير عام 2017، ثم تراجع مصر إلى المركز 128 (من بين 190 دولة) فى تقرير عام 2018 رغم تحسن طفيف فى أداء بعض المؤشرات الفرعية على الرغم من تراجعها فى الترتيب العام المقارن.
وطالب الوكيل بخفض عدد المستندات المطلوبة من خلال الدمج وتفعيل الشباك الواحد (EgyTrade)، وتفعيل قانون التجارة والقرار الجمهورى بتوحيد جهات الفحص بمعامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالمنافذ الجمركية) لمنع تكرار التحاليل (وقت وتكلفة)، و خفض رسوم الموانئ والخدمات المقدمة بها، وخفض رسوم الفحص من الجهات المعنية وعدم زيادتها بدون مبرر او استحداث فحوصات غير مستخدمة فى العالم، العمل 24 ساعة فى المنافذ الجمركية، و التوسع فى نظام العينة للفحص (خلال الاعتماد على الأدوات المستخدمة عالميا لإدارة المخاطر مثل نظام الUNCTAD ASYCUDA التابع للأمم المتحدة وكذلك Customs Enforcement Network التابعة لاتحاد الجمارك العالمى) ، و الغاء قرار تسجيل الشركات المصدرة لمصر، و سن تشريع يجرم بعقوبات رادعة تداول السلع المهربة بالاسواق و ليس فقط من خلال المنافذ الجمركية مثل كافة الدول المتقدمة . (حيث ان التشريعات الحالية لا تجرم ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة