بينما تنتظر منظمة الدول المصدرة للبترول "الأوبك" زيادة متوقعة فى الطلب على النفط الخام بنحو 1.6 مليون برميل يومياً، خلال العام الحالى، بسبب البيئة المشجعة، بحسب ما قاله الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو، فإن بعض الدول المشاركة فى خفض إنتاج النفط تتأهب للتخفيف من قيود هذا الاتفاق وعلى رأسها روسيا.
روسيا تدرس الانسحاب.. وتواجه ضغوطا من الشركات الروسية بعد تقلص حصتها
وتدرس روسيا الانسحاب من اتفاق خفض إنتاج النفط التى تواجه ضغوطا كبيرة من شركات النفط الروسية التى تقول إن المشاركة فى اتفاق خفض الإنتاج ساهم فى تقليص حصصها السوقية لصالح العديد من الشركات الاخرى وعلى رأسها الشركات الروسية.
وتأتى تصريحات وزير الطاقة الروسى لتكون بمثابة بداية النهاية لاتفاق خفض الإنتاج النفطى الذى استطاع إنعاش أسواق وأسعار النفط التى وصلت خلال النصف الثانى من عام 2014 إلى أقل من 30 دولار للبرميل.
وقال وزير الطاقة الروسى، ألكسندر نوفاك: ننظر فى إمكانية الانسحاب تدريجيا أو الخروج من الاتفاق بعد إعادة التوازن الذى شهده سوق النفط العالمى، مضيفاً فى الوقت ذاته أنه لا يستبعد فتح هذا الأمر فى اجتماع الوزراء القادم فى يونيو المقبل بفيينا، قائلا يمكن أن تبدأ إعادة توازن السوق بدء من الربع الثالث أو الرابع من عام 2018.
وكانت منظمة الدول المصدرة للبترول "الأوبك" وعلى رأسها السعودية، و11 دولة أخرى مستقلة مصدرة للنفط،على رأسها روسيا، قد توصلوا إلى اتفاق بخفض إنتاج النفط، بنحو 1.8 مليون برميل يوميا بداية من يناير 2017 حتى نهاية العام الجارى، بهدف تخفيض احتياطات النفط العالمية لتصل إلى مستويات متوسطة لمدة خمسة أعوام.
وتوقعت الوكالة الدولية للطاقة فى أحدث تقاريرها عن تطور السوق النفطية حتى العام 2023، "أويل 2018"، أن تستمر اتفاقية خفض إنتاج النفط "أوبك" بالعمل حتى نهاية العام الجارى، وأن تبدأ عملية الخروج منها فى 2019.
ومنذ أن بدء اتفاق خفض إنتاج النفط وارتفعت أسعار النفط من مستوى 44 دولار للبرميل إلى مستوى 71 دولار للبرميل خلال شهر يناير الماضى، وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت اليوم نحو 69 دولار للبرميل.
لكن ما هو السعر المتوقع لخام برنت خلال 2018؟
فى حال استمرار مستويات الإنتاج الحالية ومستويات التزام دول أوبك بقيود اتفاق خفض الإنتاج وبحسب ما قاله الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو اليوم إن المنظمة سجلت مستوى التزام بأهداف خفض الإنتاج المتفق عليها 133% في يناير على مستوى جميع الدول المشاركة من داخل المنظمة ومن خارجها،وإن مستوى الالتزام العام الماضي بلغ 107%، فإنه من المتوقع أن تتراوح أسعار النفط خلال العام الجارى ما بين 65 – 75 دولار للبرميل، بحسب ما يقول الدكتور أنور أبو العلا المحلل الاقتصادى السعودى، ورئيس مركز اقتصاديات البترول .
فى حال عدم تجديد الاتفاق خلال العام المقبل ماذا سيكون تأثير ذلك على أسعار النفط؟
بحسب ما يقول المهندس مدحت يوسف رئيس هيئة البترول الأسبق، إن اتفاق أوبك بتخفيض سقف الانتاج للحدود التى أدت إلى تحقيق نوع من التوازن بين العرض والطلب على النفط فى الاسواق العالمية وبالتالى الوصول إلى سعر عادل يحقق مصالح الدول المصدرة للنفط والدول المستهلكه .
وأضاف أن هذا الاتفاق عرضه لعدم الاستمرار والالتزام كونه يحقق محدودية للدول ذات الانتاج المتنامى للنفط والتى لديها التزامات تمويليه كبيرة وبالتالى صعوبة الالتزام بالاتفاق.
وتابع أن هذا الاتفاق يتحكم فيه بشكل مؤثر المملكة العربية السعودية وتعتبر هى صاحبة هذا الاتفاق كونها اكبر الدول تصديرا للنفط وعند حدوث ازمات سياسية فيمكن لها نقض هذا الاتفاق والذى يؤدى الى مشاكل كبيرة لدول اخرى كايران وروسيا على سبيل المثال.
لكل فى حال انهيار الاتفاق هل تستفيد مصر؟
فى حال انهيار اتفاق خفض إنتاج النفط فإنه من المتوقع أن تتراجع أسعار النفط من المستويات التى تحققها حاليا وهى 69 دولار للبرميل إلى مستوى يتراوح ما بين 50 إلى 60 دولار للبرميل، وهى بحسب نائب رئيس هيئة البترول الأسبق مصر سعرا مناسبا للدول المستوردة وأيضا سعرا مناسبا للدول المصدرة.
يستند يوسف فى تحليله عن توقعاته لانخفاض أسعار النفط إلى الارتفاع الحادث فى إنتاج النفط الصخرى الأمريكى، حيث ارتفع مستوى إنتاج الولايات المتحدة من النفط التقليدى والصخرى خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجارى إلى 10.38 مليون برميل يوميا (من بينها نحو 6.95 مليون برميل من النفط الصخرى)، وهو أعلى مستوى للإنتاج منذ عام 1970. ويشير يوسف إلى أن هيئة معلومات الطاقة الأمريكية كانت قد توقعت أن يبلغ مستوى الإنتاج إلى 10.7 مليون برميل يوميا خلال العام الحالى، ونحو 11.3 مليون برميل يوميا خلال العام القادم.
سعر النفط فى الموازنة
وبحسب ما تم تداوله خلال الأيام الماضية فإن سعر برميل النفط فى موازنة العام الجديد عند مستوى 65 دولار للبرميل، وهو ما يعنى أن انخفاض أسعار النفط يصب فى صالح مصر لإنه سيقلل من قيمة فاتورة الواردات من النفط ومشتقاته، بما يودى إلى خفض الدعم المحمل على المنتجات البترولية، بحسب ما يضيفه "يوسف".
ولأن أسعار الغاز الطبيعى مرتبطة بتسعير خام برنت فإن شراء مصر الغاز الطبيعى المنتج محليا من حصص الشريك الأجنبى وغاز الاسترداد سيتم عند أدنى حدود سعرية حسب الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء الأجانب وهو ما يخفض العبء على قطاع البترول والدولة عموما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة