تستعد اللجان المختصة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة، المعد من جانب الحكومة، التى انتهت منه ووافقت عليه وأرسلته إلى مجلس النواب أمس، ومن المتوقع أن يتم حسمه وإصداره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء
وفى هذا الإطار، تؤكد الحكومة أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة، يستهدف وضع منظومة متكاملة للتخطيط التنموى المتوازن والمتابعة على المستوى المركزى وعلى مستوى الوحدات المحلية، ويحدد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط، وآليات الشراكة بينها، بما ينعكس بالإيجاب على رفع مستوى المعيشة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع كفاءة استخدام كافة موارد الدولة، فضلاً عن رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحسين جودة الحياة والارتقاء بكفاءة تقديم الخدمات والمرافق، وسد الفجوات التنموية قطاعياً وجغرافياً.
كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة فى عملية التنمية، وتشجيع البحث العلمى والابتكار، وصولاً إلى تحقيق تنمية مستدامة متوازنة جغرافياً وقطاعياً وبينياً، وذلك وفقاً للدستور وفى إطار السياسة العامة للدولة.
"محلية البرلمان": قانون التخطيط العام للدولة ثورة لتحقيق الإصلاح الإدارى
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع التخطيط العام للدولة فور إرساله من الحكومة إلى البرلمان، تمهيدا لمناقشته فى الجلسة العامة وإقراره فى أسرع وقت ممكن.
النائب أحمد السجينى
وأشار النائب أحمد السجينى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن البرلمان بشكل عام ولجنة الإدارة المحلية بشكل خاص، ينتظر هذا القانون بفارغ الصبر، والذى يمثل ثورة لتحديث الهياكل الإدارية فى كافة القطاعات الحكومية.
وأضاف "السجينى"، أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يتضمن جزء عن التخطيط، قائلا: "وجود قانون للتخطيط مسألة فى غاية الأهمية وتلبى الاحتياجات التى طالما نادينا بها حول حزمة التشريعات الخاصة بمنظومة الإصلاح الادارى فى مصر، وأعتبرها حزمة مكونة من ثلاثة أضلع للمثلث، الضلع الأول هو قانون الخدمة المدنية، والثانى هو قانون الإدارة المحلية، والثالث قانون التخطيط العام للدولة، التشريعات الثلاثة تمثل الإطار التشريعى الذى يحكم ثورة التحديث الواجب للهياكل الإدارية فى كافة القطاعات الحكومية، وأعتقد إذا أحيل هذا القانون إلى لجنة الإدارة سنبادر فورا بتحديد جلسات مناقشة تمهيدا لإصداره فى أسرع وقت ممكن".
من جانبه، قال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، أنه سعيد بطرح مشروع قانون التخطيط العام للدولة، والذى سيكون له دور فى ضبط التخطيط الاستراتيجى لجميع قطاعات الدولة، وهو خطوة على الطريق الصحيح لدفع عجلة التنمية.
النائب ممدوح الحسينى
وتابع "الحسينى": "ينقصنا التخطيط الجيد المنضبط لنصل إلى أكبر عملية تنمية اقتصادية شاملة، وهذا القانون يأتى فى إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية الشاملة ويقضى على العشوائية، كما أن توسيع دور المحافظات والمسئولين فى الوحدات المحلية فى عملية التنمية أمر ضرورى، فالمركزية وحدها غير كافية لتحقيق التنمية، ونحن وضعنا شرطا أساسيا فى اختيار رؤساء وقيادات الوحدات المحلية أن يكون لديهم نظرة مستقبلية فى المشروعات التنموية والاقتصادية".
بدوره، قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة سيقر خلال دور الانعقاد الحالى، لأنه من القوانين المهمة للغاية ويهتم رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان بإصداره، باعتباره جزء من منظومة تشريعات ملحة وضرورية لتعزيز ودعم عملية التنمية والتخطيط التنموى على المستوى المركزى وعلى مستوى المحافظات.
النائب همام العادلى
ولفت رئيس لجنة الاقتراحات، إلى أن قانون التخطيط العام للدولة يساعد فى رسم خطة التنمية اقتصاديا واجتماعيا، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، فربط أى مشروعات تنموية بالتخطيط جزء أساسى لإنجاح عملية التنمية، هذا بالإضافة إلى توسيع أدوار المحافظين والوحدات المحلية فى التنمية، وهو ما يدخل فى إطار الاتجاه إلى اللامركزية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة