أعلنت شركة تركية قابضة على علاقة وثيقة مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أنها تخوض مفاوضات لشراء أكبر مجموعة إعلامية تركية ما يثير مخاوف من تشديد جديد لقبضة الحكومة على الصحافة.
وقالت شركة دوغان القابضة فى بيان بدء المباحثات لبيع مجموعة دوغان الإعلامية إلى مجموعة ديميرورين التى يملكها قطب الأعمال أردوغان ديميرورين نظير مليار دولار.
وتضم مجموعة دوغان الإعلامية بعض أبرز المؤسسات الإعلامية التركية المرموقة مثل صحيفة حرييت اليومية، وصحيفة فاناتيك الرياضية اليومية، وقناة سى ان ان ترك ومحطة قنال-دى.
وبينما ليس من الممكن اعتبار حرييت وسى أن أن ترك باى حال معارضتين للحكومة، إلا أنه ينظر اليهما باعتبار سياستهما التحريرية مستقلة نسبيا فى السنوات الأخيرة. فى المقابل، تعتبر مجموعة ديميرورين موالية أكثر لأردوغان.
وسيسمح انتقال الملكية، الذى أعلن عنه أول عبر موقع تى-24 الأربعاء، للحكومة بتشديد قبضتها على الإعلام فى وقت حساس جدا قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
وعلق الصحافى التركى البارز قدرى غورسيل على تويتر الذى أطلق سراحه من السجن نهاية العام الفائت "بهذه الصفقة سيخض 90% من الإعلام التركى لسيطرة الحكومة".
واشترى ديميرورين بالفعل صحيفتى ملييت وفاتان فى العام 2011، واللتان تحولتا لموالاة النظام التركى مذاك ،ويتمتع إبنه يلديريم بنفوذ كبير كرئيس للاتحاد التركى لكرة القدم. وهو زائر دائم للقصر الرئاسى.
وتقدر قيمة مجموعة دوغان للإعلام بنحو 1,1 مليار دولار، لكن هذا المبلغ ينخفض إلى 890 مليون دولار بعد خصم الديون المستحقة عليها، بحسب البيان.
ولا يقيم مؤسس المجموعة آيدين دوغان علاقات جيدة مع أردوغان وحزبه العدالة والنمية منذ وصول الحزب للحكم فى العام 2002.
وفى العام 2009، تعرضت دوغان القابضة، التى تتولى أيضا مصالح فى مجالات الطاقة والتجارة والتأمين، لغرامة قياسية بلغت 2,5 مليار دولار بعد إدانتها بالتهرب من الضرائب، ما أثار جدلا حول الضغوط الحكومية على وسائل الإعلام، وإضطرت المجموعة لبيع صحيفتى ملييت وفاتان وقناة ستار تى فى لتحقيق بعض التوازن المالى.
وأشار مراقبون إلى أن صحيفة حرييت كانت حريصة فى الأشهر الأخيرة على عدم إثارة غضب السلطات فى تغطياتها الإخبارية، رغم استمرار عمل بعض الكتاب الناقدين فيها.
وتم توقيف عشرات الصحفيين فى تركيا فى أعقاب محاولة التحركات العسكرية فى يوليو 2016 بهدف الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان فيما اتهمت الحكومة حركة الداعية عبد الله جولن المقيم فى الولايات المتحدة بالوقوف وراء ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة