تقسيم مصر إلى 300 منطقة عدد سكان كل منها 300 ألف مواطن، ولكل منطقتين مصنع تدوير قمامة، تلك هى ملامح خطة إصلاح منظومة جمع القمامة فى مصر من خلال إنشاء الشركة القابضة للمخلفات والقمامة بمشاركة وزارات التنمية المحلية والبيئة والإنتاج الحربى والبنوك الوطنية وقطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص فى كل محافظة، وحسب تصريحات اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، فإنه لم يتم تحديد الجهة التى ستحصل رسوم النظافة حتى الآن، مضيفا أنه من الممكن الاعتماد على محصلى فواتير الكهرباء، أو إنشاء كيان خاص بها لتحصيلها.
فى مارس الماضى، قامت النائبة شيرين فراج عضو مجلس النواب، بتنفيذ فكرة أكشاك القمامة فى مصر الجديدة من خلال 4 أكشاك كانت تشترى القمامة من الموطنين، وأوضحت وقتها أن التجربة نجحت أيضا فى محافظة كفر الشيخ، وأنها تسعى لتعميمها بكافة المحافظات، إلا أن المشروع توقف فجأة بعض إضراب نقابة الزبالين بتلك المناطق التى تم تنفيذ الفكر بها.
الفارق بين ما يطرحه وزير التنمية المحلية، وما طرحته النائبة شيرين فراج كبير، ففى المشروع الأول يدفع المواطن مقابل لمن يجمعون منه القمامة، أما فى الثانى فيبيع المواطن قمامته لمن يجمعونها منه، ما يطرح تساؤلا كبيرا وعلامة استفهام حول فلسفة الشركة القابضة الجديدة التى تحدث عنها وزير التنمية المحلية، والتى سستمر معها دفع المواطن لرسوم مقابل جمع القمامة وهو نفس الوضع القائم حاليا، فى حين تحدث كثير من الخبراء عن أن المواطنين فى العالم أصبحوا يبيعون قمامتهم بمقابل مادى، وأن مشروعات إعادة تدوير القمامة من أكثر المشروعات ربحا، فلماذا إذا ستستمر الحكومة فى تحصيل رسوم من المواطنين حتى مع منظمة الجمع الجديدة؟.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة