يشكو أعضاء مجلس إدارة جمعية التأهيل الاجتماعى لذوى الاحتياجات الخاصة فى أسوان، من سحب 13 مشروعا مسندا إلى الجمعية على مستوى المحافظة، وتوزيعها على جمعيات أخرى، وذلك على الرغم من أن الجمعية ساهمت فى إنشاء العديد من المشروعات التى تخدم فئات المعاقين بأسوان منذ 52 عاما، مناشدين الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بالتدخل لحل الأزمة.
وقال أنور مكى رئيس مجلس الإدارة، إن جمعية التأهيل الاجتماعى بأسوان مشهرة برقم 41 لسنة 1966، وهى جمعية ذات نفع عام بقرار جمهورى رقم 750 لسنة 1998، وساهمت الجمعية فى إنشاء العديد من المشروعات التى تخدم فئات المعاقين من مكاتب التأهيل ومراكز التأهيل، وحضانات ذوى الإعاقة، والعلاج الطبيعى لهذه الفئات ووحدات قياس السمع.
وتابع رئيس الجمعية، لـ"اليوم السابع"، "فوجئنا عقب مرور 52 عاما من العمل فى خدمة المعاقين، باضطهاد الجهات التنفيذية والوزارة وبعض العاملين فى مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، واتهام الجمعية بالفساد والمخالفات الجسيمة، أم محافظ أسوان دون أى مستندات تثبت ذلك الاتهام، وذلك فى الاجتماع الأخير الذى عقده محافظ أسوان لبحث الأزمة، وقد استمع المحافظ لإحدى الموظفات بالتضامن الاجتماعى التى وجهت عدة اتهامات للجمعية، ولم يسمح لنا المحافظ بالرد أو التعقيب على هذه الاتهامات، وأنهى الاجتماع "على حد قوله".
وأوضح "مكى"، بأن الجمعية أرسلت مذكرات إلى عدة جهات نشتكى فيها من اضطهاد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، لمجلس إدارة الجمعية لدرجة أنه أرسل أكثر من لجنة للتفتيش على الجمعية، ولم ترصد هذه اللجان أى مخالفات مالية على الجمعية.
وقال "مكي" إن مجلس إدارة الجمعية كان قد اتخذ قراراً بإيقاف إحدى الموظفات عن العمل لتعديها بالألفاظ التى تمس الشرف على مديرة مركز التأهيل الاجتماعى بأسوان، وصدر قرار من المحكمة العمالية بفصل هذه الموظفة بعد ذلك، إلا أن المحافظ أمر بعودتها إلى العمل، ومجلس الإدارة رفض ذلك، احتراما للحكم القضائى، ومنذ ذلك التاريخ والمحافظ يحاول أن يقضى على الجمعية "على حد وصفه" وإرسال لجان للتفتيش أو مخاطبة وزيرة التضامن الاجتماعى لسحب مشروعات الجمعية، بدون إبداء أى أسباب وكأنه يعاقب مجلس إدارة الجمعية.
وتساءل رئيس جمعية التأهيل الاجتماعى بأسوان، هل يعقل سحب مشروعات هذه الجمعية التى تعمل فى مجال خدمة ورعاية الفئات من ذوى الاحتياجات الخاصة منذ عام 1966، وساهمت الجمعية فى إقامة الكثير من المشروعات التى تخدم هذه الفئة، وذلك على الرغم من أن عام 2018 هو عام ذوى الإعاقة، كما أن أعضاء الجمعية يعانون من ظروف صعبة بسبب عدم وصول الإعانة السنوية للجمعية، والتى تقدر بمليون جنيه للعام المالى الحالى، لأنه يعمل فى الجمعية 119 عاملا وعاملة ويعانون بشدة فى عملية صرف الرواتب خلال الفترة الماضية.
ومن جانبه، قال محمود فاروق وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، إنه تم تشكيل لجنة عام 2016 وتوجهت إلى جمعية التاهيل الاجتماعى المسند لها عدد من المشروعات من الوزارة، واكتشفت اللجنة وجود بعض الأخطاء المالية والمهنية فى بعض المشروعات، لذلك أوصت اللجنة بسحب هذه المشروعات وإسنادها إلى جمعيات أخرى.
وأكد وكيل وزارة التضامن، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه جارى توزيع هذه المشروعات على عدد من الجمعيات الإهلية الأخرى، التى تخدم نفس قطاع المعاقين، ومتخصصة فى نفس الميادين، وذلك من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن كافة المشروعات المسندة لجمعية التأهيل الاجتماعى لن تتأثر بسحب هذه المشروعات من جمعية التأهيل الاجتماعى وسوف تقوم بأداء عملها على أكمل وجه فى ظل الإدارة الجديدة لها.
رئيس الجمعية أنور مكى
جمعية التأهيل الاجتماعى
جانب من الشكوى
الشكوى المقدمة لوزيرة التضامن
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة