أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنه فى ضوء الحرص على المتابعة والرصد الدورى للموضوعات المثيرة للجدل فى وسائل الإعلام، وعلى شبكات التواصل الاجتماعى، والمواقع الإخبارية المختلفة، ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها، بهدف توضيح الحقائق كاملة حول تلك الموضوعات، فإنه خلال الفترة من (9 حتى 20 مارس 2018)، تم رصد (7) شائعات، حيث قام المركز بنفيها، وتوضيح حقائقها، وذلك بعد تواصله مع الوزارات والجهات المعنية.
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه لن يتم حذف أى مواطن يتجاوز دخله الـ 2500 جنيه من منظومة البطاقات التموينية، وإنه تم استخراج ما يقرب من 450 ألف بطاقة تموين بدل تالف، وفاقد وفصل اجتماعى، وبطاقات جديدة، وفقًا للشروط المحددة.
كما نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجود أى نقص فى السلع التموينية، وارتفاع أسعارها بالمجمعات الاستهلاكية، بالتزامن مع حلول شهر رمضان، مؤكدة ارتفاع الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الأساسية إلى معدلات آمنة تكفى لتلبية احتياجات المواطنين خلال الأشهر القادمة.
ولفتت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن أسعار اللحوم والدواجن ثابتة كما هى بالمجمعات الاستهلاكية، ولن تشهد أية زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق ذاته، نفت وزارة التربية والتعليم، منح أجازة لجميع المدارس خلال فترة الانتخابات الرئاسية، موضحة أن الأجازة ستمنح للطلاب -دون المدرسين- بالمدارس المخصصة كمقار للجان الانتخابية فقط، مع سير الدراسة بشكل طبيعى ومنتظم، فى باقى المدارس، بمختلف أنحاء الجمهورية.
كما نفت وزارة الصحة والسكان، وجود أى نقص فى ألبان الأطفال المدعمة، والكميات وفيرة والمخزون آمن، موضحة أن ألبان الأطفال المدعمة تباع بسعر 5 جنيهات للعبوة للأطفال عمر أقل من 6 أشهر، أما بالنسبة للأطفال الأكثر من 6 أشهر تباع بـ26 جنيهًا فى وحدات الرعاية الصحية الأساسية.
من جانبها، أوضحت وزارة التجارة والصناعة، أن السلطات الروسية لم تًصدر قرارا بفرض حظر شامل على واردات البطاطس المصرية.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة، أن الحظر يخص حوضين فقط من إجمالى 476 حوضا يتم التصدير منها إلى السوق الروسى، وهو أمر طبيعى، ومعتاد، ويحدث مع كافة الدول المصدرة، لافتة إلى أن مصر تطبق المعايير والإجراءات الصحية والنباتية التى تضمن خلو الصادرات الزراعية المصرية من الآفات، لافتة إلى أنه بلغت قيمة الصادرات المصرية من البطاطس 118.4مليون دولار مقابل 45.4 مليون دولار عام 2016 بزيادة قدرها 160.6%.
كما نفت وزارة التضامن الاجتماعى، ما تردد عن حرمان الابنة غير المتزوجة من حقها فى معاش والدها المتوفى، مؤكدة أن مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، لم يمس أية حقوق تأمينية مقررة حالياً بقوانين التأمينات الاجتماعية، ويهدف إلى إصلاح المنظومة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة