رحبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتقديم الحكومة لمشروع قانون يعدل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 تمهيدًا لعرضه على البرلمان، مؤكدة أنها خطوة على الطريق الصحيح.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، إن قيام الحكومة بتعديل قانون البناء خطوة على الطريق الصحيح، وإسناد الأعمال وحلحلة استصدار تراخيص البناء والرقابة إلى مكاتب استشارية متخصصة وفقًا لضوابط قيد لدى الوزارة المختصة هى مسألة معمول بها فى كثير من دول العالم، وهى نقلة نوعية وخطوة على الطريق الصحيح، شرط أن تكون متسقة مع باقى الإجراءات الأخرى فى تبسيط استصدار تراخيص المبانى مثل قيود المرتفعات وموافقات الآثار والقوات المسلحة والطيران المدنى وغيرها.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء، وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويتضمن التعديل فى صياغته النهائية، إضافة مادتين جديدتين لأحكام قانون البناء الأولى تتضمن إسناد أعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقًا للرسومات والمواصفات الفنية للخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقًا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع منحهم صفة الضبطية القضائية التى تخولهم حق دخول مواقع أعمال البناء وإثبات ما يقع بها من مخالفات وإبلاغ الوزير أو المحافظ المختص بها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وتضمنت المادة الثانية معاقبة بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بالمهام المعهود إليه وفقًا لأحكام المادة الأولى، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة