يواصل مجلس الدولة مراجعة القوانين والتشريعات المهمة والخاصة بتنظيم العمل بالدولة، وإضافة رؤيته الخاصة بموادهما، حيث انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع، من مراجعة قانون التعليم، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لإقراره.
وتضمنت ملاحظات قسم التشريع عدد من البنود المهمة وإضافة تشريعات جديدة مهمة لعل أبرزها إضافة نص تشريعى يجيز اقتصار بعض إعلانات شغل وظائف "معلم" على محافظات بعينها ويشترط الإقامة بنفس المحافظة، بالإضافة إلى اقتراح تعديل المادة الثانية والخاصة باستثناء يجيز للجهة القائمة على إدارة مرفق التعليم قبل الجامعى أن تعيد التعاقد لمدة سنة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائياً من شاغلى الوظيفة "معلم مساعد"، لعدم حصوله على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها خلال المدة المحددة له، بحيث إذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال سنة انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأى إجراء.
وأشار المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إلى أن القسم رأى المادة 72 من القانون والمتضمنة الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين، واستبدل القسم عبارة "مع عدم الإخلال بشروط الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة" بعبارة "مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية فى قانون الخدمة المدنية"، باعتبار أن قانون نظام العاملين المدنيين تم إلغاؤه.
وأوضح أعضاء اللجنة المشكلة لمراجعة قانون التعليم، أن المادة 79 تم استبدال النص بها بنص آخر يجيز إتاحة الفرصة لخريجى "دور المعلمين والمعلمات" للتزاحم على شغل وظائف "مديرى المدارس ووكلاء المدارس"، وذلك بشأن مدارس التعليم الأساسى فقط "الابتدائية والإعدادية" دون غيرها، ولكن يكون ذلك فى ضوء خبراتهم الفنية والتعليمية المتراكمة، كما أن هيئة التدريس والإشراف على هذا "الدور" كانت تتكون من حملة المؤهلات التربوية العالية والحاصلين على الماجستير فى التربية أو الدبلوم الخاص فى التربية، واشترط قانون التعليم فى هؤلاء توافر التأهيل التربوى، فضلاً عن اجتياز برامج التنمية المهنية فى مجال الإدارة المدرسية.
فايز بركات عضو لجنة التعليم بالبرلمان، قال أنه من المفترض أن يرسل مجلس الوزراء القانون إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة لمناقشته، وإضافة ملاحظات المجلس عليه.
وأضاف "بركات" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التعديلات التى أجريت على القانون مهمة جدا، وخاصة أن القانون تضمن تقليل الاغتراب فى المحافظات، موضحا أنها مشكلة عانت منها وزارة التعليم خلال تعيين الـ30 ألف معلم، حيث إن حوالى 18 ألف منهم عادوا إلى محافظاتهم، وأدى ذلك إلى عجز شديد فى عدد من المحافظات.
وأكد، أنه يجب أن يتم تطبيق تقليل ومنع الاغتراب بجميع الوزارات الحكومية أسوة بالتعليم.
وحول تضمن القانون جزء خاص بضرورة حصول المعلم على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها، أكد أن أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب طالبوا فى القانون الجديد إلا يرقى المدرس إلا من خلال دورة تدريبية يجتازها تثبت كفاءته، متابعا: التعيين بالأقدمية لا نريده.
وشدد على أهمية أن يكون التدريب بالأكاديمية جاد، وأن تكون الشهادة التى يحصل عليها المعلم حقيقية وليست دورة يومين أو ثلاثة فقط، مؤكدا على ضعف مستوى معلمين بالمنظومة الحالية قائلا: "لدينا مدرسين لا يصلحوا أن يكونوا مدرسين".
وأوضح، أن المجلس كان يعمل فى الفترة الماضية على أساس أن النظام التعليمى قبل الجامعى سيتغير، وترك العمل فى مشروع القانون للوزارة، موضحا أن القانون حينما سيعرض على البرلمان سيقوم بتعديل ما يرى أنه يستحق التعديل أو يقوم بالاضافة عليه ثم يرسله لمجلس الوزراء ويرسل لمجلس الدولة مرة أخرى لمراجعة التعديلات، وإذا لم يجد مجلس النواب ضرورة للإضافة أو التعديل سيقوم باعتماده.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة